في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في أوساط الصحافة والحريات العامة، قضت محكمة أردنية بسجن الصحفية الاستقصائية هبة أبو طه لمدة عام.
جاء هذا الحكم على خلفية تقرير نشرته أبو طه يتناول الدور المزعوم للأردن في تصدير السلع إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة، مما أثار العديد من الأسئلة حول حرية الصحافة والتعبير في الأردن.
وتم اعتقال هبة أبو طه في مايو 2024 بعد نشرها مقالًا بعنوان “شركاء في الإبادة… رأس المال الأردني متورط في الإبادة في قطاع غزة” على موقع النشر اللبناني “الناشر”. وقد وجهت إليها تهم “إثارة الفتنة والنزاع بين أفراد المجتمع” و”استهداف السلم الأهلي والتحريض على العنف”، وفقًا لما ذكرته مجموعة الحريات الصحفية الإقليمية SKeyes وتقارير إعلامية ومحامي الصحفية رامي عودة1.
وأدانت لجنة حماية الصحفيين الحكم وطالبت بإطلاق سراح أبو طه فورًا وبلا شروط، والسماح لجميع الصحفيين بتغطية القضايا المتعلقة بالحرب على غزة دون خوف من الانتقام1. وقد أعلنت أبو طه، التي تقبع في سجن الجويدة منذ اعتقالها، عن نيتها استئناف الحكم1.
وأثار الحكم قلقًا بين المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، حيث دعا مركز حماية وحرية الصحفيين إلى استئناف القضية وتقديم الدعم القانوني لأبو طه2. كما أثار القانون الجديد للجرائم الإلكترونية، الذي تم اعتماده العام الماضي، جدلاً كبيرًا وتم انتقاده لاستخدامه لغة غامضة وغير محددة2.
وتعد قضية هبة أبو طه مثالًا بارزًا على التحديات التي تواجه الصحفيين في الأردن والمنطقة بشكل عام. وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لحماية حرية الصحافة والتعبير كحقوق أساسية في أي مجتمع يسعى للعدالة والشفافية.