بعد مرور سنين مضت تحول التعليم في سوريا سلعة تباع وتشترى فالتعليم أجبر الطلاب على البحث عن الدروس الخاصة مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة بينما يعاني المدرسون من تدني الرواتب والأجور التي يتلقونها مقابل مراقبة امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية وتصحيح أوراقها التي لا تغطي أجور المواصلات إلى مراكز الامتحانات والتصحيح
فمديريات التربية تكلف سنويا معظم المعلمين بالمراقبة والتصحيح ضمن امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية وهذا يكون خارج بلداتهم أو قراهم مما يضطرهم لدفع أجور مواصلات عالية جدا مقارنة بالتعويض المادي الذي يمنح لهم مقابل تكليف المراقبة والتصحيح
فالمديرية حددت تعويض المراقبة عن الساعة الواحدة بـ ٣٠٠ ليرة سورية في حين تبلغ مدة أطول فترة امتحانية ٣ ساعات فيكون أعلى تعويض في يوم مراقبة هو ٩٠٠ ليرة بينما يضطر المعلم لدفع مبلغ يتراوح بين ٥ إلى ١٠ آلاف ليرة على الأقل أجورا للمواصلات
وفي حال امتنع المعلم عن الالتحاق بمركز المراقبة أو التصحيح سيتعرض للمساءلة القانونية والإحالة إلى التحقيق ليتم خصم ٥ بالمئة من راتبه لمدة ستة أشهر وتسجل له عقوبة امتحانية في ذاتيته والتي تمنعه من الترقية في العمل
و يحصل المدرسون في سوريا على أجور زهيدة بالمئة والمئتي ليرة مقابل ساعات يقضونها في مراقبة الامتحانات أو تصحيح أوراق الطلاب
فالوزارة حددت أجور تصحيح الامتحانات للمعلمين بأن تكون كل ساعة امتحانية أجرها ١٠٠ ليرة سورية وبذلك تكون أجرة التصحيح للورقة الواحدة بمعدل ٢٠٠ ليرة للامتحان الذي يحتاج إلى ساعتين و ٣٥٠ ليرة لورقة الامتحان الذي تصل مدته إلى ٣ ساعات ونصف الساعة
فأفضل أجر للساعة لا يتجاوز ٤٥٠ ليرة توزع على كافة مدرسي مركز الامتحان فكل ساعة مراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية تحصل على ١٠٠ ليرة سورية فقط فمثلا أجور مراقبة مادة الرياضيات المحددة بساعتين تبلغ ٢٠٠ ليرة في حين أجور مادة اللغة الإنكليزية ٣٠٠ ليرة عن ساعة ونصف مراقبة وكل ذلك يؤخذ من جيب المدرس المسكين.
إعداد: مروان مجيد الشيخ عيسى