خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الخارجية الألمانية في دمشق اليوم، أكدت أن ألمانيا وأوروبا لن تقدما أي دعم مالي للهياكل الإسلامية الجديدة في سوريا، مشيرة إلى ضرورة التزام الإدارة السورية الجديدة بالمعايير الديمقراطية الشاملة.
وأضافت الوزيرة: “يجب إشراك جميع المجموعات العرقية في عملية إعادة إعمار سوريا لضمان استقرار مستدام وشامل.” وأكدت على أهمية تقديم ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في البلاد، كجزء أساسي من عملية بناء الثقة بين جميع الأطراف.
وفيما يتعلق برفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، أوضحت الوزيرة أن ذلك “سيعتمد على سير العملية السياسية في المستقبل ومدى تحقيق تقدم في الإصلاحات السياسية والاجتماعية.”
يُشار إلى أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار جهود دولية لدفع عجلة الحل السياسي في سوريا وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.