أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، اليوم، في مؤتمر صحفي، عن أبرز التغييرات التي طالت الهيكلية التنظيمية للوزارة، في خطوة وصفها بأنها “غير مسبوقة”، وتهدف لبناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تقوم على مبادئ الشفافية، واحترام المعايير الحقوقية الدولية.
وأوضح البابا أن جلسة تشاورية انعقدت في 22 أيار الجاري، في مقر الوزارة، ضمّت مجموعة من الكفاءات الوطنية من اختصاصات حقوقية وإدارية وشرطية، من بينهم منشقون سابقون عن النظام، ناقشوا خلالها الرؤية الجديدة للوزارة.
دمج الأجهزة وتوحيد القيادة الأمنية
أحد أبرز ملامح التغيير، وفق المتحدث، هو دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز موحد تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي في المحافظة”، بإشراف مباشر من قائد يمثل وزير الداخلية، ويعمل ضمن نطاق جغرافي واضح يشمل جميع المناطق التابعة للمحافظة.
إصلاح إداري شامل وحوكمة مدنية
وفي مجال الشؤون المدنية، أكد البابا أن الوزارة بدأت بإعادة حوكمة الإجراءات الإدارية، مع التركيز على أتمتة البيانات وتطوير بطاقة شخصية جديدة ذات هوية بصرية معاصرة، رغم التحديات المتمثلة في ضعف البنية التحتية وخراب المرافق نتيجة السياسات السابقة.
كما أشار إلى استحداث خمس دوائر مركزية لتلقي الشكاوى، وتطبيق إلكتروني خاص يُتوقع إطلاقه قريبًا، لتعزيز الرقابة والمحاسبة على التجاوزات المسلكية.
إدارات متخصصة لحماية البيانات وحقوق الإنسان
أُعلن كذلك عن تأسيس إدارات جديدة تُعنى بالاتصالات والمعلوماتية، والأمن السيبراني، بهدف حماية خصوصية بيانات الوزارة والمواطنين، ومواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.
أما في مجال حقوق الإنسان، فقد تم إنشاء إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، تركز على إعادة التأهيل وضمان كرامة السجين وإنسانيته.
إعادة هيكلة الأمن الجنائي ومكافحة الجريمة
أعلنت الوزارة عن تغيير اسم “الأمن الجنائي” إلى “إدارة المباحث الجنائية”، وتوسيع صلاحياتها لتشمل الجرائم الإلكترونية، في حين تم تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات، عبر افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان، بالتنسيق مع وزارة الصحة.
رؤية مرورية ذكية وإنشاء شرطة سياحية
ورثت الوزارة، بحسب البابا، إدارة مرور “ينخرها الفساد”، وقد تم تقديم خطة شاملة قائمة على تقنيات المدن الذكية للتقليل من تدخل العنصر البشري في تنظيم السير، وتحقيق فعالية أعلى.
كما تم استحداث “إدارة الشرطة السياحية”، لتأمين المواقع الأثرية وتدريب كوادرها على اللغات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع السياحي.
مكافحة الاتجار بالبشر والسلاح المنفلت
أنشئت الوزارة إدارة جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، تُعنى بمواجهة شبكات الدعارة، وتهريب الأعضاء، والتسول، وغيرها من الانتهاكات. وأكد المتحدث وجود حزمة قوانين بالتنسيق مع وزارة الدفاع للحد من انتشار السلاح غير المرخص.
ملاحقة المطلوبين واستحداث إدارات أمنية متقدمة
تسعى الوزارة لتسوية أوضاع نحو 8 ملايين مطلوب أمني، كانوا مدرجين في سجلات أجهزة النظام السابق، واستعادت السيطرة على عدد منهم من خلال حملات أمنية يومية.
كما جرى الإعلان عن تأسيس إدارات جديدة تشمل:
- حرس الحدود، لحماية حدود البلاد البرية والبحرية.
- أمن الطرق، لتأمين الطرق الدولية والمرافق الحيوية.
- مهام خاصة، للتدخل السريع وفض الشغب.
- مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.
- الحماية والأمن الدبلوماسي، لتأمين المنشآت والشخصيات الرفيعة.
وفي ختام المؤتمر، شدد البابا على أن “الوزارة هي جهة خدمية، هدفها ضمان السلم الأهلي، وسيادة القانون، وتأمين البيئة الآمنة للتقدم والازدهار”، مشيرًا إلى أن الهيكلية الجديدة تمثل تحولًا جذريًا نحو مؤسسة أمنية حديثة تواكب تطلعات السوريين في ظل الدولة الحرة.