اتهم أعضاء في الكونغرس الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إدارة الرئيس جو بايدن، بتقديم تنازلات إلى كل من روسيا وإيران، في سوريا.وأشارت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير، السبت، إلى تعالي الأصوات المنتقدة لتعاطي بايدن مع الملف السوري، وتغاضيه حتى الساعة عن فرض أي عقوبات مرتبطة بـ”قانون قيصر” على النظام السوري ورموزه.وأضافت أن تزامن إصدار وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات للنظام السوري مرتبطة بمواجهة فيروس “كورونا”، الخميس الماضي، مع الذكرى السنوية الأولى لدخول القانون حيز التنفيذ قد “أتى ليصب الزيت على نار هذه الانتقادات”.وأكدت أن “صبر المشرعين من ديمقراطيين وجمهوريين ينفد شيئاً فشيئاً بسبب عدم تطبيق القانون الذي أقره الكونغرس بإجماع من الحزبين بحزم”.وفيما تقول الخزانة الأميركية إن هذه الاستثناءات تتناغم مع التوضيحات التي أصدرتها في أبريل (نيسان) بشأن عدم شمول العقوبات المتعلقة بقانون “قيصر” المساعدات الإنسانية المتعلقة بالأغذية والأدوية، إلا أن تزامنها مع رفع الإدارة لعقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام بشار الأسد، أثار تساؤلات عدة من قبل المشككين بسياسة بايدن تجاه سوريا، بحسب الصحيفة.ومطلع الشهر الحالي، رفعت الخزانة الأمريكية، العقوبات عن شركتين تابعتين لرجل الأعمال السوري سامر فوز، وبررت قرارها بـ”تغيير في تصرفات المجموعات التي فرضت عليها العقوبات”.ولكن هذا التبرير لم يقنع أعضاء الكونغرس المشككين، خاصة أنه تزامن مع بدء الجولة السادسة من مفاوضات فيينا مع إيران، وقبيل لقاء بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.ولم يكن رفع العقوبات عن فوز المناسبة الأولى التي اتهم فيها المشرعون إدارة بايدن بتجاهل فرض عقوبات على الأسد استرضاء لإيران.وسبق للجمهوريين أن كتبوا رسالة أخرى إلى وزارة الخزانة في شهر أيار (مايو)، قالوا فيها: “نحن قلقون من أن إدارتكم تفشل في تطبيق قانون العقوبات الأميركية بحق أسوء منتهكي حقوق الإنسان في العالم”.وأعرب المشرعون عن خشيتهم من أن يعتمد بايدن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما نفسها في سوريا، مشيرين إلى أنه “خلال عهد أوباما، رفعت الولايات المتحدة الضغط عن نظام الأسد للتوصل إلى الاتفاق النووي وبعد الاتفاق كثفت إيران دعمها لنظام الأسد وزادت قواتها في البلاد حيث تم ارتكاب فظائع جماعية. قد يكرر التاريخ نفسه اليوم”.