معابر النفط في الشمال وأرباحها بين الفيلق الثالث وهيئة تحرير الشام

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى

تسيطر الفصائل المسلحة في الشمال السوري على معابر النفط لما يكسبها من أموال كثيرة وتتنافس فيما بينها على فرض السيطرة فقد ألغت شركة “إمداد” للمحروقات التابعة للفيلق الثالث” بريف حلب الشمالي، الرسوم المالية على نقل المحروقات من شمالي حلب إلى مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.

وتخلى “الفيلق الثالث” عن فرض دولارين عن كل برميل محروقات كان يأخذها، كما أعلنت “هيئة ثائرون” عدم فرض ضريبة على حواجزها، في حين لا زال “مجلس اعزاز” يأخذ حصته البالغة قيمتها دولارين عن كل برميل. وفق مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن “هيئة تحرير الشام” أبقت على حصتها البالغة قيمتها ثلاث دولارات عن كل برميل يدخل إلى مناطق إدلب، عبر معبر “الغزاوية” بريف حلب.

وحسب التجار، فإن “(هيئة تحرير الشام)، تبيع المحروقات من خلال احتكار إدخال المحروقات إلى مناطق سيطرتها في إدلب عبر شركة “وتد”، حيث تشتري المحروقات التي تصل عبر معبر الغزاوية، ثم تبيعه لمحطات الوقود بسعر أعلى بـ 30 دولار للبرميل الواحد”. وبالتالي فإن حصة “الهيئة” من الرسوم والضرائب تتجاوز الـ 30 دولاراً عن كل برميل مازوت.

والثلاثاء، ألغت شركة “إمداد” للمحروقات المرتبطة بالفيلق الثالث” العامل في الجيش الوطني المدعوم من تركيا، الرسوم المالية على المحروقات المتجهة من مناطق ريف حلب إلى مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”.

يأتي ذلك في ظل أزمة المحروقات والغلاء الذي تعيشه إدلب شمال غربي سوريا، بعد سيطرة القطاع الشرقي في “حركة أحرار الشام” بدعم من “فرقة الحمزة” على معبر الحمران الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني المدعوم من تركيا شرقي حلب، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عقب اشتباكات مع “الفيلق الثالث”، الذي كان مسؤولاً عن إدارة المعبر واستيراد النفط من خلاله.

وكانت “هيئة تحرير الشام” قد وجهت اتهامات للفيلق الثالث” بالتسبب في أزمة المحروقات في منطقة عفرين شمال غربي حلب، وإدلب، من خلال منع الصهاريج المحمّلة بالمحروقات من المرور ضمن مدينة اعزاز (المنفذ الوحيد وعقدة الوصل بين ريف حلب الشرقي مع عفرين ثم إدلب) إلا بعد دفع مبالغ مالية يتم فرضها كرسوم” على المحروقات.

وفرض هكذا ضرائب يؤدي إلى ارتفاع سعر المحروقات فيكون الخاسر الأكبر هو الشعب المسكين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *