أزمة اقتصادية، غلاء في الأسعار شح في المواد الأولية، المنتجات السورية في الخارج تلقى رواجاً، زيادة في تكلفة الإنتاج جميع هذه المبررات يتذرع بها تجار الأزمات وخصوصاً صانعي الأدوية، ولكن أين المواطن من تلك المبررات ومن ينصفه؟ أسئلة تبقى تدور في فلك المسؤولين والمعنيين والرقابة التموينية، ففي المرة الأولى عند قرار رفع أسعار الأدوية أصيب المواطنون بصدمة لم يتعافوا منها إلى تاريخ هذا اليوم، لتدور الأحاديث حول مطالبة منتجين الأدوية وصناعها بزيادة للأسعار من جديد وعلى إثر مطالبة تجار الأزمات بزيادة أسعار الأدوية اعتبر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في مناطق سيطرة النظام السوري، رشيد الفيصل، أن مطالب معامل الأدوية برفع أسعار الأصناف الدوائية بنسبة ٧٠% كحد أدنى محقة، كون قرار رفع الأسعار الدوائية الأخير لم يكن منصفاً للواقع الدوائي.
وقال الفيصل إن أسعار الأدوية المنخفضة مقارنة بتكلفة الإنتاج أدت إلى خسارة معامل الأدوية وتوقفها عن البيع، ما تسبب بنقص الأدوية في الصيدليات، معتبراً أن الارتفاع المعقول في أسعار الأدوية من شأنه تحقيق معادلة إيجابية بين المواطن والدواء من ناحية، والمنتج والصيدلي من ناحية أخرى وأشار إلى وجود صعوبة في تأمين المادة الفعالة للدواء بسبب الارتفاع العالمي للأسعار، وارتفاع أجور الشحن والنقل بالمقابل، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مصدر مطلع في أحد معامل الأدوية الخاصة لم تسمه، أن مشكلة فقدان الدواء بدأت منذ أن رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية إلى ٢٥٢٥ ليرة وأكد أن الدواء موجود ويتم إنتاجه بوفرة ولكن يتم تصديره نظراً لتوافق سعر التصدير مع الكلفة، مشيراً إلى أنه يتلقى يومياً صوراً من دول أخرى تبيّن كيف يباع الدواء السوري على الرغم من فقدانه محلياً، ويبدو أن المسؤولين باتوا يفكرون بطرح الحلول دون مراعاة الوضع المعيشي للمواطنين وضعف قدرتهم الشرائية مما يترك العديد من التساؤلات خلف قبول المسؤولين لمثل هذه الأطروحات الغير مدروسة.
