دولي – فريق التحرير
من المحتمل أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قريبًا من وتيرة رفع معدلات الفائدة، في وقت يحاول فيها المركزي الأميركي معرفة تأثير الارتفاعات السريعة لأسعار الفائدة التي وافق عليها حتى الآن هذا العام على الاقتصاد، بحسب تصريحات لنائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد.
وقالت برينارد، في حلقة نقاشية واشنطن سيكون من المناسب خلال وقت قريب جدا إبطاء وتيرة زيادة معدلات الفائدة.. لكن اعتقد أن المهم بالفعل هو التأكيد على أننا قمنا بالكثير، مازال هناك عمل إضافي علينا القيام به فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة.
ورفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسية من نحو صفر في المئة في مارس إلى 3.75 و4 بالمئة لكبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ نحو 4 عقود، وذلك في أقوى دورة تشديد للسياسة النقدية منذ ثمانينيات القرن العشرين، وانطوت على زيادة بمقدار 75 نقطة أساس 4 مرات على التوالي.
وقالت برينارد: “أعتقد أنه سيكون من المناسب قريبًا على الأرجح التحول إلى وتيرة أبطأ لعمليات رفع الفائدة”، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات وبنسبة 0.4 بالمئة شهريا، وهي نفس نسبة الزيادة في سابقه سبتمبر، وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7.7 بالمئة سنويا، خلال أكتوبر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 8.2 بالمئة خلال سبتمبر، وتراجع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي لأقل مستوياته منذ يناير الماضي وجاء أقل من تقديرات المحللين التي كانت 8 بالمئة.
وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي خلال الشهر الماضي 6.3 بالمئة مقابل 6.6 بالمئة في سبتمبر، في حين كان المحللون يتوقعون معدل تضخم أساسي قدره 6.5 بالمئة سنويا.
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أشار في الاجتماع الأخير إلى أن البنك قد يقلص حجم زيادات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية بنهاية العام، لإعطاء الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أكبر للحكم على كيفية تأثير الارتفاعات السريعة لأسعار الفائدة التي وافق عليها حتى الآن هذا العام على الاقتصاد، وهو تأثير قد يكون واضحًا فقط على مدى عدة أشهر.
وتعكس اللهجة الجديدة لبيان السياسة النقدية الأخير إدراكا بالتأثير السلبي المستمر للوتيرة السريعة للمجلس في رفع أسعار الفائدة، وكذلك رغبته في التركيز على الوصول إلى مستوى ملائم لسعر الفائدة من شأنه أن يكون كافيا لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف عند اثنين بالمئة بمرور الوقت.
وكالات