محكمة تتهم النظام السوري بقتل الإعلامي نبيل شربجي

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى 

سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة والرأي والتعبير، لافتة إلى أنها في حقبة حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد لم تشهد يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه.

في إطار كشف ما يتعرض له الصحفيون في عدد من البلدان من بينها سوريا من انتهاكات واعتقال وقتل، عقد قضاة دوليون جلسات قضائية في لاهاي بهولندا للنظر في قضايا اغتيال صحفيين بثلاث دول. 

وبحسب وكالة “أ ف ب” الفرنسية أصدر قضاة دوليون في إطار “محكمة شعبية” شكّلتها ثلاث منظمات غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة أمس الإثنين، قراراً بإدانة كلّ من سوريا والمكسيك وسريلانكا بارتكاب “انتهاكات لحقوق الإنسان” بسبب عدم ملاحقتها المسؤولين عن مقتل صحفيين فيها

وعلى مدى ستة أشهر عقدت هذه المحكمة الشعبية جلسات استماع للنظر في ثلاث قضايا هي: اغتيال النظام السوري لنبيل شربجي في سوريا عام 2015، واغتيال لاسانثا ويكرماتونج في سريلانكا في 2009، واغتيال ميغيل أنخيل لوبيز فيلاسكو في المكسيك في 2011. 

وفي ختام جلساتها التي عقدتها في مقرّها في لاهاي، اعتبرت “المحكمة” أنّ فشل الدول الثلاث في حماية أرواح الصحفيين يدلّ على عدم وجود إرادة أوسع بإحالة أولئك الذين يقتلون الصحفيين أمام العدالة.

وقال القاضي الأرجنتيني إدواردو بيرتوني إن هذه الدول الثلاث ومن خلال أفعالها المهمِلة، ولا سيّما عدم إجراء تحقيق وعدم دفع تعويضات للضحايا والإفلات من العقاب هي مذنبة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكانت عائلة نبيل شربجي، تلقت في 27 كانون الأول 2016، خبر مقتله تحت التعذيب منذ الثالث من أيار 2015، بحسب بيان أصدرته رابطة الصحفيين السوريين.

واعتقلت المخابرات الجوية “شربجي” في داريا بريف دمشق الغربي في 26 شباط 2012، ونقلته إلى سجن دمشق المركزي “عدرا”، ثم نُقل إلى سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق، وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات، قبل تلقي عائلته خبر مقتله.

وأنشأت هذه المحكمة الشعبية ثلاث من كبريات المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حرية الصحافة، وهي: مراسلون بلا حدود، وصحافة حرة بلا حدود، ولجنة حماية الصحافيين.

وتتخذ هذه المحكمة شكل العدالة الشعبية وتعتمد على تحقيقات وتحليلات قانونية عالية الجودة تتناول حالات قتل محددة في ثلاثة بلدان، وعلى الرّغم من أن هذه المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية إلا أن الهدف من تشكيلها هو زيادة الوعي والضغط على الحكومات وجمع الأدلة عن طريق “العدالة الشعبية”.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت في اليوم العالمي لحرية الصحافة 2022 تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا.

وقالت الشبكة إنها وثقت مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة إلى أن النظام قتل 552 صحفياً وإعلامياً بينهم 5 أطفال، وسيدة واحدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز بالإضافة إلى 24 قتيلاً على يد القوات الروسية، وهذا يعني أن النظام وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 82 في المئة من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.