كشفت مصادر مطلعة على مداولات الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي، وفق ما نقلته “إندبندنت عربية”، أن المجلس توصل إلى صيغة قرار متوازن بشأن الأحداث الأخيرة في الساحل السوري. ورغم التوقعات بأن يكون القرار “شديد اللهجة”، إلا أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية، بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق وإبرام اتفاق مفاجئ مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، أسهمت في تخفيف حدة الخطاب الدولي.
وأكد القرار، المتوقع صدوره اليوم الأربعاء، على دعم “استقرار سوريا ووحدة أراضيها”، مشيدًا بجهود الحكومة السورية المؤقتة في التعامل مع الأزمة. كما أدان أعمال العنف غير الشرعية التي شهدتها المنطقة، مشددًا على أهمية محاربة الإرهاب، دون التلميح إلى أي تدخل دولي، وهو ما يعكس توافقًا دوليًا حول ضرورة الحل السياسي بعيدًا عن التصعيد العسكري.
ويأتي القرار في إطار التأكيد الدولي على وحدة سوريا، تماشيًا مع مواقف الدول العربية والرئيس السوري أحمد الشرع، الذي جدد رفضه لأي محاولات لتقسيم البلاد على أسس طائفية أو عرقية