ماهي الجدوى من دراسة رفع أسعار المحروقات في الإدارة الذاتية،،،

بعد مضي ثلاثة أشهر تقريباً على إلغائها للقرار 119 القاضي برفع أسعار المحروقات, تقوم الإدارة الذاتية بدراسةٍ جديدة لرفع أسعار المحروقات,

القرار الذي اثار سابقاً موجةً من الغليان الشعبي واحتجاجات عارمة انتشرت في كافة مناطق شمال وشرق سوريا, سقط على إثرها عددٌ من الضحايا في منطقتي الشدادي والحسكة,

وكادت الاحتجاجات أن تأخذ منحىً خطيراً لولا صدور القرار 123 الذي ألغى القرار الأخير بزيادة أسعار المشتقات النفطية, وقد أفاد الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامّة في الإدارة الذاتية حينها, ’’صادق خلف ’’ بأنَّ قرار رفع أسعار المحروقات اتخذ لتغطية مصاريف النقل بالنسبة للصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية بين مناطق الإدارة الذاتية والمنشأ,

بالإضافة لتكاليف التكرير في الحراقات, معللاً الدراسة الجديدة بنفس الأسباب القديمة ذاتها, فهل ستكون الدراسة لآلية مختلفة عن السابق, أم أنها ستكون بنسبةٍ أقل, ومن المعروف بأنّ مثل هذهِ القرارات تأجج غضب المواطنين بغض النظر عن حجم الزيادة أو الآلية في التوزيع, والجدير بالذكر بأن القرار الملغى كان قد رفع أسعار الوقود بنسبة 300%, بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الخانقة, التي فاقمتها تدابير الوقاية من وباء كورونا, بالإضافة لإغلاق المعابر الحدودية,

والسؤال هنا ما هي الجدوى التي ستطرحها هذهِ الدراسة بشأن رفع الأسعار مجدداً,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.