“قانون محاسبة إيران والصين لمنع استخدام أموال دافعي الضرائب في الاتفاق النووي”

قدم مشرعون الجمهوريون ، مشروع قانون يمنع الحكومة الأميركية من استخدام أموال دافعي الضرائب لدفع الاتفاق النووي مع إيران قدما قبل أن تنهي طهران اتفاقاتها المالية والاستراتيجية مع الصين وعلاقاتها مع “الجماعات الإرهابية” وتدمير قدراتها الصاروخية والنووية.

 

مشروع القانون يحمل اسم “قانون محاسبة إيران والصين” ويتكون من 7 صفحات، وتقوده عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية مارشا بلاكبيرن، يشترط أن يتم التصديق على الاتفاق النووي بأصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما يعقد من جهود إدارة بايدن حال تمرير مشروع القانون.

 

ونص القرار على أنه: “لا يمكن استخدام أي أموال فيدرالية لدخول الولايات المتحدة في أي اتفاق نووي مع إيران، ولا يمكن للرئيس القيام بأي فعل بما فيه تشكيل أجندة أو اتفاق أو منصة أو خطة، لتنفيذ أهداف اتفاق كهذا إلا إذا ضمنت الاتفاق تدمير أي وكل قدراتها النووية والصاروخية وأي أسلحة أو بنى تحتية كيمياوية، وكذلك قدراتها السيبرانية الهجومية”.

 

وبالنسبة للصين فإن مشروع القانون يطالب بوقف الحزب الشيوعي الصيني لعمليات اعتقال مسلمي الإيجور.

 

وبموجب مشروع القانون أيضا، فإن وزير الخارجية الأميركي سيكون ملزما بتقديم تقرير للكونغرس بشأن التزام إيران بالمتطلبات السابق ذكرها في أي اتفاقات مستقبلية مع إيران، و”إدانة الهجمات التي تقف وراءها حماس على إسرائيل”.

 

وجاء في مشروع القانون تحذير من أن “إدارة بايدن منخرطة في مفاوضات لإعادة إحياء اتفاقية بنفس هذه الشروط”.

 

وقالت مارشا بلاكبيرن التي تقود مشروع القانون، إن الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته إدارة أوباما-بايدن في 2015 كان “فاشلا”.

 

وشددت على أن إدارة بايدن يجب ألا تدخل في اتفاقية تشرعن النظام الإيراني، خاصة فيما تواصل طهران “تمويل الإرهاب ودعم الحكومة الخطرة للحزب الشيوعي الصيني، وتسهيل الإبادة الجماعية”.

 

وأضافت “لا يمكننا السماح لإدارة بايدن بمواصلة منح التنازلات للحكام الديكتاتوريين في مقابل وعود فارغة ،هذا أمر خطير وغير أميركي”.

إعداد: دريمس الأحمد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.