وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانوناً يتضمن عدة نقاط تتعلق بسوريا من بينها التحري عن ثروة بشار الأسد وعائلته. وبحسب مصادر إعلامية، فإن الموازنة الأمريكية التي تسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار أمريكي، تتضمن تقديم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تقريراً حول صافي الثروة المقدرة ومصادر الدخل لبشار الأسد، وأفراد أسرته. وأضافت المصادر أن التقرير سيقدم في موعد لا يتجاوز 120 يوماً من تاريخ سنّ هذا القانون (الاثنين الماضي)، ويتضمن دخل عائلة الأسد من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة، بما في ذلك الأصول والاستثمارات والمصالح التجارية الأخرى، ومعلومات الملكية النفعية ذات الصلة.
وينص المشروع على تقييم جهود الولايات المتحدة لمنع التطبيع مع النظام وإعادة تأهيله، ليشمل معالجة التواصل الأخير مع النظام من قبل الولايات المتحدة، إلى جانب منع عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وكذلك سيتم تقييم جهود واشنطن في المساءلة عن جرائم النظام بحق السوريين، لتشمل الاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري، والتعذيب والتجويع واستخدام الأسلحة الكيماوية. وكان عضو الكونغرس الأمريكي “فرينش هيل” قد طالب إدارة الرئيس جو بايدن باتخاذ استراتيجية وسياسة واضحة وقوية تجاه بشار الأسد، في محاربة تجارة المخدرات، والتي عدّها تهديداً مباشراً على الأمن القومي الأمريكي. وقبل أيام عقد مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون سابقون وخبراء في الشأن السوري، جلسة نقاش إزاء تعاطي الولايات المتحدة مع الملف السوري. وذكرت مصادر إعلامية، أن الجلسة عقدت في مبنى الكونغرس الأمريكي، برعاية ودعوة المنظمات السورية الأمريكية في الولايات المتحدة. وخلال الجلسة، قال السفير الأمريكي السابق، روبرت هوف: “أعتقد أن المشكلة الرئيسية التي نواجهها الآن فيما يخص قانون قيصر، أن إدارة الرئيس جو بايدن تبدو مترددة لتأخذ موقفاً أكثر قوة إزاء تطبيق القانون”.
وشدد السفير، على أنه من الأهمية بمكان لواشنطن تطبيق قانون قيصر لأقسى درجة ممكنة لأن هذا يعود لقضية المساءلة ضد نظام الأسد وجرائم الحرب ضد الإنسانية.
إعداد: محمد العبدالله
تحرير: حلا مشوح