سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
تقوم مؤسسة القضاء العسكري، في مناطق سيطرة مايسمى بالجيش الوطني،بتطبيق الأحكام التعسفية على الناشطين، وتعتقل من تريد وتغيب من تريد لأسباب شخصية أو نتيجة الفساد، وتمارس بحق المعتقلين التعذيب والابتزاز، فإنها تستمر بالتعامل مع المتهمين أو المدانين بالخدمة في مؤسسات النظام العسكرية والأمنية بالمحاباة والتفضيل بل وأحياناً كثيرة التكريم من خلال منحهم الموظائف والمناصب داخل مؤسسات الثورة العسكرية والمدنية.
وكثر الحديث خلال الأسابيع القليلة الماضية عن الفساد المستشري داخل مؤسسات الشرطة العسكرية والقضاء العسكري في ريف حلب، خاصة بعد تصدر هذه المؤسسات واجهة الأحداث الأخيرة التي تعيشها المنطقة ومبالغتها في قمع الناشطين والسكان واعتقالهم، نظير التستر عن عناصر النظام والإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية أو لصلة قرابةبين أحد عناصرهم .
وتم الكشف عن محضر تحقيق مع عبدالله محمود. ك الذي خدم في ميليشيات النظام السوري و لمدة تسع سنوات انتهت عام ٢٠١٩، ثم لينتقل إلى العيش في مدينة عفرين، قبل أن يقوم القضاء العسكري في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي باعتقاله والتحقيق معه ثم الإفراج عنه بعد أيام قليلة دون عرضه على القضاء، حسب ما وضحته المعلومات التي في الوثائق.
فمحضر التحقيق يتحدث عن أن عبدالله. ك خدم في جيش النظام مدة ثماني سنوات وسبعة أشهر وأربعة أيام، ضمن مرتبات الفوج 49 في دمشق اختصاص صواريخ كونكورس موجهة، وقد تم اعتقاله في مدينة جرابلس شرق حلب من قبل الشرطة العسكرية بعد شهر واحد من تسريحه عام ٢٠١٩.
وتظهر وثيقة طلب إخلاء السبيل والموافقة عليها التي صدرت بتاريخ 11 شباط 2019، أي بعد عشرين يوماً فقط من الاعتقال، طلب الإفرج الفوري عن العنصر المحتجز من قبل النائب العام العسكري في مدينة جرابلس المساعد “عبد القادر الكليب”، دون تكلف عناء التدقيق والحسم فيما إذا كان الموقوف قد ساهم بأي عمليات عسكرية أو شارك بأي انتهاكات أو جرائم ضد الثوار والمدنيين خلال فترة خدمته أم لا.
فهذه القضية تعتبر حالة من عشرات بل مئات الحالات التي يتم إخلاء سبيل الموقوفين فيها من قبل الشرطة والقضاء العسكريين بريف حلب، بطلب من قادة في الفصائل العسكرية أو بعد دفع رشوة من قبل ذوي المعتقلين رغم ثبوت تورطهم بالقتال إن كان في صفوف جيش النظام المجرم أو تنظيم داعش .
ومن لا يملك سنداً في فصيل من الفصائل المسيطرة، يؤكل حقه ولا يستطيع الكلام، بينما أصحاب الوساطات والمال، خاصة الفئات المذكورة من عناصر (د ا ع ش) والنظام يعيشون حياتهم دون أن يتعرض لهم أحد.
و عمليات قتل واعتقال قادة بارزين في (د ا ع ش) التي ينفذها التحالف الدولي ضمن مناطق ريف حلب والتي كان آخرها عملية اعتقال أحد القادة البارزين في صفوف التنظيم منتصف شهر حزيران الماضي في جرابلس، معتبراً هذه العمليات دليلاً على أن دور الشرطة العسكرية التي يجب أن تكون مهمتها البحث عن هؤلاء المجرمين، لا يتعدى العمل على ترهيب السكان وتحصيل الإتاوات.
فحالات الإفراج عن عناصر النظام السوري وشبيحته وغيرها من الميليشيات، تتم من خلال دفع الرشا والأموال لقادة عسكريين، وحادثة الإفراج عن العنصر في النظام محمد حسان المصطفى من قبل الشرطة العسكرية في مدينة الباب بعد دفعه مبلغ 1500 دولار أمريكي للعقيد عبد اللطيف أحمد قائد الشرطة العسكرية في مدينة الباب، وبالتنسيق مع القيادي في فرقة السلطان مراد حميدو الجحيشي خير دليل على حالة الفساد التي يعيشها جهاز الشرطة العسكرية والقضاء العسكرية بريف حلب.
ومقابل تبرئة عناصر النظام دون عرضهم على القضاء، أصدر القضاء العسكري في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، حكماً بسجن الناشط الإعلامي محمود الدمشقي لمدة 11 شهراً وفرض غرامة 2000 ليرة تركية، لثبوت اقترافه جرم الذم والتهديد بالقتل والمساس بالشعور الديني وتحقير الجيش الوطني وفق قرار المحكمة.
ويعتبرهذا الحكم على خلفية القضية التي أثارها الدمشقي في شهر أيار الماضي، عن تستر أحد القادة الأمنيين في فصيل جيش الإسلام حسام القعدان عن شقيقيه يزن وقاسم القعدان وهما عنصران في النظام ، رغم أنهما متهمان بارتكاب جرائم ضد المدنيين.
وبدلاً من اعتقال المتهمين ومساءلة القيادي في جيش الإسلام، اعتقلت الشرطة العسكرية في عفرين، الناشط محمود الدمشقي، بعد دعوة قضائية رفعها ضده جيش الإسلام، واتهمه فيها بالتشهير بالفصيل والتهديد بقتل القيادي القعدان، والطعن بالدين الإسلامي، ليتم توقيف الدمشقي على إثرها مدة أسبوع في سجن الشرطة العسكرية قبل أن يطلق سراحه بعد ثبوت براءته بتاريخ 16 أيار الماضي، قبل أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها بسجنه وتغريمه، بطريقة غريبة، قبل أيام.
فدور الشرطة العسكرية في ريف حلب بات محصوراً بالعمل على إسكات الناشطين والسكان واعتقال كل من يحاول التظاهر ضد ممارسات الجهات المسيطرة على المنطقة من مجالس محلية وشركات تركية وفصائل عسكرية.
وما يؤكد هذا الأمر، قيام الشرطة العسكرية باعتقال متظاهرين خلال الاحتجاجات على التصريحات التركية حول المصالحة مع النظام، وما سبقها من اعتداء على الكوادر الطبية في مدن ومنها الباب قبل أسابيع، احتجاجاً على فروق الرواتب بين الكوادر الطبية السورية والتركية.
فيكون الشعب السوري خرج بثورة ضد نظام مجرم فاسد ليستلم زمام الأمور أفسد منه.