سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
وجود الفساد في سوريا، بات من المسلمات البديهية المعروفة، ومادة تستهلكها الدراما السورية بشكل دوري، ولكن عند مناقشة الناس له، لا يستطيعون فهم فداحة المشكلة وحجم الأموال المهدورة بسبب عدم وجود إحصائيات دقيقة، وربما الحديث عن مليار ليرة سورية كضحية للفساد في الإحصاءات الرسمية مستتر وراءها 10 مليارات لم يتم اكتشافها، أو تم التكتم عنها.
فقد فضحت صفحة موالية تتحدث عن الفساد في سوريا عبر صفحتها على الفيس بوك، صورة وثيقة عن إعلان مناقصة تابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية خاصة بتوريد مادة أنتي فوم “مانع رغوة” بكمية 6 طن بالسرعة الكلية.
وحددت الوزارة مدة التنفيذ بـ 180 يوماً للعارض المحلي و120 يوماً للعارض الأجنبي اعتباراً من اليوم الثاني للإغلاق، وهو مدة طويلة قياساً بما ورد في الإعلان حول السرعة الكلية.
وتضمن الملف رقم 8-2023 الخاص بتوريد مادة أنتي فوم “Anti Foam for” cement slurries” تحديد مبلغ التأمينات الأولية للعارض الأجنبي بـ 12 ألف دولار أمريكي و للعارض المحلي بـ 59 مليون ليرة سورية على أن تكون نسبة التأمينات النهائية 10% من القيمة الإجمالية للإحالة.
القيمة التقديرية الكاملة مليار ومئة وثمانون مليون ليرة سورية وأن المادة المطلوبة يمكن توفيرها من دول عديدة كالصين والهند وأندونيسيا والإمارات وروسيا.
وأكدت أن كلفة الطن لا تتجاوز ثلاثة آلاف دولار واصل للموقع، وهي مستودعات حقول المنطقة الوسطى – الفرقلس، وهذا يعني أن التكلفة الإجمالية لا تتعدى 20 ألف دولار فقط، مشيرة إلى أن القيمة التقديرية للملف كاملاً هي 157 ألف دولار بفارق 137 ألف دولار عن القيمة الإجمالية.
واتهمت الصفحة الوزارة وخصوصاً “الوزير المخلوع وعصابته” بالسرقة والاختلاس ودعت إلى محاسبتهم بتهم الفساد، بينما استبعد معلقون محاسبة أحد كون السرقة تتم بعلم الجميع و”الكل متورط مع الوزير”.
يشار إلى أن معظم المناقصات والعروض التي تشرف عليها حكومة النظام السوري يكسبها أحد التجار أو رجال الأعمال الموالين في سلسلة هرمية من الفساد والاختلاس تشمل كل وزارات ودوائر النظام.
ويرى مراقبون أنه رغم الحملات التي يطلقها النظام السوري، والتي يراها المواطنون أنّها شكلية ولم يلتمس الشارع نتائجها، إلا أنّ ما جرى من حجز احتياطي لأموال الفاسدين بنظر السلطات السورية، لم تأتي إلا لرفد الخزينة العامة نتيجة انخفاض سعر الليرة السورية.