سوريا – فريق التحرير
أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون لمحاربة التطبيع مع النظام السوري، وذلك بعد أن طُرح من قبل “التحالف الأميركي لأجل سوريا”.
وأعلن “التحالف”، في بيان، عن إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على مشروع “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023″، وذلك بعد أيام من طرحه
وأضاف أن المشروع مرّ بموافقة الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس، فيما صوت عضو واحد فقط بـ “لا” معترضاً على القواعد الإجرائية لا على نص القانون
ويحظر مشروع القانون على الحكومة الفيدرالية الأميركية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات أميركية، كما يوسّع المشروع من “قانون قيصر”
وبحسب البيان فإن مفاوضات جرت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كان “التحالف الأميركي من أجل سوريا” طرفاً بها، للوصول إلى صيغة تفاهم “من شأنها توسيع قاعدة دعم مشروع القانون في الكونغرس، واستمرّت المفاوضات حتّى ساعات متأخّرة من الليل الأيّام الأربعة الماضية دون توقّف حتّى في عطلة نهاية الأسبوع
ورأى “التحالف” أن “الصّيغة النهائية التي اعتمدت جيدة جداً فقد حافظت على قوّة ومتانة النصّ الأصلي مع إجراء بعض التعديلات لتيسير عمل المنظّمات الإنسانيّة في سورية، وهذا أمر حسن
كما ذكر البيان أن المفاوضات على الصيغة النهائية أسفرت “عن حدث هام وكبير أيضاً” ألا وهو تمديد قانون قيصر لثماني سنوات أخرى حتى عام 2023.