بلغت أعباء الصراع السوري على رأس المال المستثمر أرقاماً كبيرة قدرها المركز السوري لبحوث السياسات ٢٨ مليار دولار كتراجع في الاستثمار و٢٧ مليار دولار كرأسمال متعطل و٧٨ مليار دولار كرأسمال متضرر حتى اليوم.
وضمن بحث يقوم به عن هروب رؤوس الاموال السورية قدر الباحث سامر عبود من جامعة أركاديا الأميركية الأموال التي سُحبت من المصارف السورية حتى نهاية العام ٢٠١٢ بحوالى ١٠٠ مليار ليرة سورية أي مايقارب ١٠ مليارات دولار وفقاً لحسابات الليرة والدولار حتى هذا التاريخ توجه القسم الأكبر من هذه الأموال إلى الخارج فنقل بعض المستثمرين منشآتهم إلى تركيا والأردن ومصر والإمارات العربية بعد سماح النظام السوري بنقل الآلات للخارج فانتقلت منشآت صناعية كبرى أو أجزاء منها مثل نستله التي تعرضت إلى الحرائق وشركة بل الفرنسية التي تنتج لافاش كيري وغيرها من الأجبان ومعمل السويدي للكابلات وغيرها.
ولم يخل نقل المنشآت من تكاليف ضخمة يتكبّدها المستثمر عبر تكاليف النقل أو عبر الإتاوات وطرحت خطة حكومية لمساعدة الراغبين في نقل منشآتهم داخل سورية من مناطق أقل أمناً إلى أخرى وصفت بالآمنة لكن النظام وضع شروطاً صعبة لم تمكن الكثيرين من نقل منشآتهم ففضلوا توقيفها عن العمل على نقلها ٧٠ وكشف وزير صناعة النظام السوري السابق أنه من أصل حوالى ١٢١ منشأة تقدمت بطلب النقل ٨ منشآت فقط نقلت فعلياً.
وكما تخلت الحكومة السورية عن تمويل مستوردات التجار في هذه الأزمة ودعتهم عبر تصريح لرئيس اتحاد غرف تجارة النظام إلى الاعتماد على مبدأ دبر راسك أي التمويل الذاتي من السوق السوداء فقد تخلت أيضاً عن دورها في حماية المنشآت والقوافل التجارية وأوكلت إلى المستثمرين أنفسهم مهمة تأسيس شركات للحماية والأمن لحماية مصانعهم وقوافلهم التجارية حين صدر مرسوم في شهر آب ٢٠١٣ ينص على السماح بتأسيس شركات للأمن والحماية الخاصة والسماح لها بالتسلح تحت إشراف وزارة الداخلية.
وبعد أن ترك النظام التجار لإدارة شؤونهم بأنفسهم عبر تمويل المستوردات بأسعار السوق السوداء التي تزيد عن السعر الرسمي بنسبة تقارب ٧٠% وحملهم تكاليف حماية منشآتهم وقوافل البضائع انعكس ذلك ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بالنسبة إلى المستهلك وواصل بعده النظام والمواطنين لوم التجار على الأسعار المرتفعة.