سوريا اليوم غلاء وجوع وفقر وفرار من البلد .

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى 

 

في ظل استمرار عجز النظام تأمين السلع والمواد الأساسية بأسعار تناسب دخل المواطن السوري، خرج مسؤول حكومي يعترف بفشل إدارة النظام  للأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن راتب الموظف لا يكاد يكفي ليوم واحد.

رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، تحدث عن تبادل الاتهامات بين التجار والنظام، مع كل فقدان لمادة أساسية، أو ارتفاع للأسعار تشهده الأسواق السورية.

وقال المعقالي، في تصريحات الحكومة تتهم التاجر والأخير يتهمها برفع الرسوم وكلف النقل، والحلول الترقيعية ليست هي المنشودة، لذا يجب أن تبحث الحكومة عن موارد ترفد الخزينة بعيدا عن جيوب رعاياها“.

وطالب المعقالي، في معرض حديثه عن الأزمات الاقتصادية، بـ“زيادة الرواتب عشرة أضعاف، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد“.

وأضاف: “نطالب بفصل حماية المستهلك عن الوزارة فلا يمكن أن تكون، هي الحكم والخصم بنفس الوقت، الحكومة تريد رفد الخزينة لتنعكس بالخير على المواطن، لكن المستهلك بين حيص وبيص، فالمواد غير متوفرة والأسعار خيالية والدخل منخفض“.

فإن النظام عاجزة عن تطبيق الأسعار الواردة في نشراتها الرسمية، فأصبحت الأسعار تحدد من قبل التجار، في وقت “لم تعد فيه وزارة التجارة الداخلية، لحماية المستهلك، كما هو في اسمها المتداول، بل باتت لحماية التجار والمستوردين، أما المستهلك فقد أصبح في خبر كان . 

النظام  برر بدوره ارتفاع الأسعار، بالارتفاع العالمي، حيث أشار مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، نضال مقصود، قبل أيام إلى أن:” الأسعار التي يتمّ تحديدها من قبل وزارة التجارة الداخلية، والتي يراعى فيها السعر العالمي، وتكاليف الشحن وغيرها“.

وقال مقصود، متجاهلا اختفاء مادة السكر من الأسواق في تصريحات لصحيفة “البعث” المحلية: “مادة السكر مثل كل المواد الأساسية يتمّ تسعيرها من قبل لجنة التسعير المركزية، التي تدرس تكاليف الاستيراد وفق الأسعار العالمية، مضافا إليها أجور الشحن الخارجي والتأمين، إضافة إلى نفقات التخليص والشحن الداخلي إلى المستودعات ومن ثم إخضاعها لنسب الأرباح“.

في مؤشر على استمرار رفع الأسعار، لجأ بعض تجار الجملة مؤخرا إلى تخفيف تدفق المواد الاستهلاكية إلى الأسواق السورية، ما ينذر برفع أسعارها قريبا، لتصل إلى مواد مثل المرتديلا والمحارم وبعض المواد الغذائية، بحسب ما أكد تجار الجملة في الأسواق.

العديد من التجار، أكدوا انخفاض معدلات تدفق العديد من المواد الاستهلاكية، في حين خفّض العشرات من مندوبي المبيعات لجولاتهم في الأسواق، من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرة واحدة، والسبب هو ارتفاع أسعار هذه المواد.

وتجار الجملة غيّروا عاداتهم برفع أسعار السلع من مبلغ كبير دفعة واحدة، وأخذوا يلعبون على حاجة السوق وخاصة بالنسبة للمواد المطلوبة بكثرة، فاليوم تم تخفيض الكميات المطلوبة للمواد التي عليها طلب، وغدا بعد طلب المواد يرفعون السعر بين 200 و300 ليرة لكل قطعة“.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.