أدانت محكمة دنماركية وزيرة الهجرة والاندماج السابقة إنغر ستويبرغ، بتهم تتعلق بمخالفة القوانين وقيامها بفصل بعض الأزواج من طالبي اللجوء “معظمهم من السوريين” عن بعضهم قسرياً.
وأصدرت المحكمة العليا في الدنمارك حكماً بالسجن 60 يوماً على “ستويبرغ” التي شغلت منصب وزيرة الهجرة والاندماج في الفترة بين عامي 2015_2019، وساهمت بشكل كبير في إصدار قرار يسمح للسلطات بمصادرة المجوهرات التي يحملها اللاجئون القادمون إليها، فيما اعتبرته وسيلة لتعويض التكاليف التي تنفقها الحكومة على شؤون اللاجئين.
وأفاد بيان صادر من رئيس المحكمة العليا توماس روردام، بالحكم على “ستويبرغ” المتهمة بفصل 23 زوجاً وزوجة عن بعضهم بعضها، بالسجن 60 يوماً.
وقالت “ستويبرغ” تعليقاً على قرار المحكمة، “لقد فوجئت للغاية، أعتقد أنني لست أنا فقط من خسر اليوم، فقد خسرت الدنمارك قيمها أيضاً”.
وفي 10 فبراير/ شباط 2016 أصدرت وزارة الهجرة والاندماج برئاسة “ستويبرغ”، بياناً صحفياً، جاء فيه أن زوجات طالبي اللجوء اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً، سيتم فصلهن عن أزواجهن بشكل قسري، ما دفع عدداً من الأقسام التابعة للوزارة للتعامل مع البيان على أنه “توجيهات”.
وشكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تولى الحكومة في 2019، لجنة خاصة لمراجعة توجيهات “ستويبرغ”، بعد أن تبين أنها مخالفة للقوانين الدولية والدنماركية.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة فقط منذ عام 1910 التي يحال فيها مسؤول سياسي أمام محكمة العدل الخاصة في الدنمارك المؤلفة هيئتها من 26 قاضياً والمكلفة محاكمة وزراء لارتكابهم تجاوزات أو إهمال خلال ممارستهم مهامهم.
إعداد و تحرير: حلا مشوح