سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
العديد من التقارير تشير إلى ازدياد ملحوظ في هجرة السوريين إلى أوروبا، حيث إن رحلات الهجرة غير الشرعية تستقطب السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري واللاجئين السوريين في لبنان والتي تتم عبر الطريق البحري لبنان اليونان أو لبنان إيطاليا، كما تستقطب أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، والسوريين المقيمين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية حيث تتم عبر الطرق البرية أو البحرية.
وأضاف أن الأسباب الاقتصادية وانعدام الأمن وغياب أي بوادر لحل سياسي يعيد الاستقرار إلى سوريا ضمن العوامل المشتركة بين كل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من داخل سوريا على اختلاف مناطق السيطرة، في حين يظهر السبب الاقتصادي كأحد الأسباب وراء الهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين الموجودين في تركيا ولبنان، إلى جانب عوامل أخرى لا تقل أهمية وذات تأثيرات أوضح، منها: فقدان الشعور بالاستقرار والأمان، ولا سيما بعد موجة التصريحات الرسمية التي تتحدث عن تصورات الحكومات المضيفة لبرامج “العودة الطوعية” أو نيّتها إعادة العلاقات مع النظام السوري ، إضافة إلى موجة العنصرية المتصاعدة ضد اللاجئين في كلا البلدَين.
وتابع تقرير أن بعض اللاجئين السوريين في تركيا والعازمين على تجربة الهجرة غير الشرعية يبحثون عن الاستقرار والأمان وسط تصاعد مخاوفهم من الاستهداف أو القتل بعد موجات الخطاب العنصري الذي شاع مؤخراً وأصبح الخطاب الأكثر انتشاراً مع اقتراب الانتخابات، بالإضافة إلى رغبتهم في حماية أبنائهم من التسرب الدراسي نتيجة ارتفاع معدلات العنصرية في المدارس التركية.
طبيعة الوجود القانوني للسوريين خاصة في تركيا تشكل إشكاليات جادّة تعزّز حالة عدم الاستقرار لديهم، ولا سيما بعد موجة التشديد والتضييق في إجراءات الإقامة وأذونات العمل، وتجميد دائرة الهجرة التركية الكثير من بطاقات الحماية المؤقتة بحجة عدم تحديث عناوين السكن، وإغلاق بعض المناطق والأحياء أمام سكن الأجانب، مع يأس العديد من السوريين من الحصول على الجنسية التركية بعد إزالة ملفات التجنيس دون تفسيرات وأسباب واضحة، وهو ما فوّت عليهم سنوات من الانتظار والسعي وراء أمل بالاستقرار.
وذكر التقرير أن 75% من محاولات الهجرة انطلقت من تركيا و23% انطلقت من لبنان و3% من ليبيا، وقد أدت هذه الحوادث إلى وفاة ما لا يقل عن 214 مهاجراً، ما يشكّل 4% من إجمالي عدد المهاجرين، بالإضافة إلى 224 محتجزاً و225 مفقوداً بنسبة 5% لكل منهما، بينما تم إنقاذ البقية، مشيراً إلى أن أعداد الضحايا والحوادث الحقيقية التي حدثت خلال الأشهر الثلاثة “تموز، آب، أيلول” أكبر بكثير من الأعداد التي تم رصدها لأن جهود المتابعة والإنقاذ لم تكن منظمة، وإنما قامت بها بعض الفرق التطوعية التي تعتمد بشكل أساسي على جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأرقام الواردة تعطي لمحة أولية عن حجم الخسائر البشرية.
ومن الصعب التأكد من وضع الذين تم إنقاذهم ومصيرهم فقد يتم احتجازهم لفترات قصيرة أو طويلة، أو محاكمة بعضهم أو إطلاق سراحهم، أو يعاود كثير منهم المحاولة حتى يحالفهم الحظ أو يُتوفوا لاحقاً خلال هذه الرحلة، كما يمكن عدّ المفقودين بحكم المُتوفَّين، خاصة أولئك المفقودين في الرحلات البحرية؛ وذلك لعدم وصول أي خبر عنهم خلال مدة طويلة.
وتطرّق التقرير إلى المخاطر والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على الطرق البرية كعدم القدرة على معرفة الاتجاه والطريق، ونفاد الزاد والماء الذي يحمله، وتعرض طالب اللجوء خلال الرحلة للأمراض فضلاً عن هجوم بعض الحيوانات البرية عليه، لافتاً إلى أن كل هذه المخاطر “مقبولة نسبياً” مقابل مخاطر الوقوع في أيدي قوات حرس الحدود اليوناني أو الصربي، والتعرض للانتهاكات من طرفهم إذ تشير العديد من الشهادات إلى قيام حرس الحدود اليوناني بضرب طالبي اللجوء بشكل مبرح جداً، ومصادرة ممتلكاتهم وهواتفهم وتجريدهم من الملابس والأحذية، وقد يتطور الأمر إلى الاعتداء عليهم جنسياً.