تظاهر نحو ألفي شخص في مكسيكو سيتي للمطالبة بإلغاء الإجهاض، بتشجيع من الكنيسة الكاثوليكية وتنظيمات محافظة.
ويعتبر الإجهاض “حقا قانونيا” في سبع من 32 ولاية في المكسيك، وفي عام 2021 ألغت المحكمة العليا تجريمه.
وكانت العاصمة الفدرالية مكسيكو سيتي رائدة في أميركا اللاتينية، عندما شرعت عام 2007 الإجهاض حتى 12 أسبوعا من الحمل.
وسار المتظاهرون الذين ارتدى كثير منهم ملابس بيضاء عبر بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة، وحمل محتجون في طليعة الموكب لافتة ضخمة كتب عليها “الحق الأول هو الحياة”.
ومن المعروف أن قادة الكنيسة الكاثوليكية يريدون بشدة ويسعون إلى حظر الإجهاض كليا ولوح بعض المتظاهرين بلافتات كتب عليها “الإجهاض ليس صحة”، و”دعوا قلوبهم تنبض”.
وفي أيلول / سبتمبر 2021، أعلنت المحكمة العليا أن القوانين التي تجرم الإجهاض غير دستورية، وأجازته بحكم الأمر الواقع في أنحاء البلاد.
ويسمح هذا الحكم للنساء اللائي يعشن في ولايات لا يزال الإجهاض فيها ممنوعا، من رفع دعوى قانونية حتى يتسنى لهن الإجهاض في المؤسسات الصحية.
وفي أميركا اللاتينية بشكل عام، الإجهاض قانوني في أوروجواي وكوبا والأرجنتين وغيانا وكولومبيا.
أما الدول التي تفرض أكثر القوانين تشددا في ما يتعلق بالإجهاض، فهي السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا وجمهورية الدومينيكان وهايتي، وهي لا تسمح بالإجراء تحت أي ظرف.
يأتي ذلك في ضوء الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، عندما نشرت مجلة “بوليتيكو” الإخبارية مسودة قرار للمحكمة العليا، ورد فيها أن قرار “رو ضد وايد” التاريخي لعام 1973، الذي يكرس الحق في الإجهاض، كان “خطأ صارخا منذ البداية”.