شرق أوسط – مروان مجيد الشيخ عيسى
بقي ترسيم الحدود اللبنانية السورية دون حل حتى تقرر رفعها مرة أخرى بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء آنذاك سعد الحريري إلى دمشق في عام 2010 ردا على وساطة سعودية. وعليه، كُلّف وزير التنمية الإدارية آنذاك، جان أوغاسابيان، بمهمة التحضير للزيارة الثانية التي قام بها الحريري على رأس وفد وزاري وإداري ضم 12 وزيرا، التقى خلالها بنظيره السوري محمد ناجي عطري والوزراء السوريين المعنيين. واختتم الاجتماع بتوقيع 28 اتفاقية.
لكن النظام السوري ممثلا بوزير خارجية النظام آنذاك وليد المعلم، طلب تأجيل مناقشة ملف ترسيم الحدود معتبرا أن دمشق مشغولة بترسيم الحدود السورية الأردنية، كما اقترح المعلم عدم إدراج مزارع شبعا المتنازع عليها في العملية
مكتب رئاسة الجمهورية اللبنانية، أعلن في الـ 11 من تشرين الأول الجاري، أن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، كلّف بقيادة وفد سيتوجه إلى سوريا في 26 من الشهر ذاته لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، إلا أن رفض النظام لاستقبال الوفد أثار العديد من التكهنات.
مصدر رسمي في الرئاسة اللبنانية، أكد لوسائل إعلامية دولية الثلاثاء، تأجيل زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا والتي كانت مقررة يوم غدا الأربعاء، وذلك بسبب ارتباطات مسبقة للجانب السوري. فيما نقلت وسائل إعلامية لبنانية، نفي مصدر دبلوماسي سوري صحة هذه الأنباء، حيث قال إن الطرف اللبناني اقترح موعدا لم يكن ملائما للطرف السوري، لكن لم يكن هناك إلغاء لموعد أو لطلب للزيارة، لم يكن هناك اتفاق أصلاً على موعد بين الطرفين، حتى يتمّ إلغاؤه.
وتعتمد سوريا على رسم خط حدودها البحري مع لبنان وكأنه امتداد للحدود البرية التي شكلها نهر الكبير الفاصل بين البلدين. لكن ماذا عن الخط البحري اللبناني، ولماذا يتهرب النظام السوري من الجلوس على مفاوضات ترسيم الحدود، وكيف سيكون الشكل النهائي لها.
وكان لبنان قد رسم حدوده البحرية سابقا في عام 2011، وفي عام 2014 أطلق جولة من التراخيص الأولية ودعا لتقديم عطاءات للكتلة رقم 1 في الشمال. لكن سوريا لم تعترف بترسيم الحدود اللبنانية.
لسنوات كان لبنان مشغولا بترسيم حدوده البحرية والبرية الجنوبية مع إسرائيل. في تشرين الثاني الماضي، اتهمت إسرائيل لبنان بتغيير موقفه سبع مرات من ترسيم الحدود البحرية، ما أدى إلى مفاوضات غير مباشرة جرت تحت إشراف أميركي وأممي.
واختلف البلدان حول منطقة بحرية تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا، والمعروفة باسم المربع رقم 9، بناء على خريطة أُرسلت في عام 2011 إلى الأمم المتحدة. ولكن تبين لاحقا بحسب غودمان، أن الخريطة تستند إلى تقديرات تقريبية خاطئة، ففي المفاوضات الأخيرة، طالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، بما في ذلك جزء من حقل كاريش.
بالنسبة للخلاف مع سوريا، تأجج بعد أن وقع النظام السوري عقدا مدته 4 سنوات مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، أدى ذلك إلى أزمة حدودية جديدة بين البلدين، حيث تتداخل الكتلتان اللتان سيتم استكشافهما بموجب العقد الجديد مع المناطق البحرية اللبنانية للتنقيب عن الطاقة على طول الحدود الشمالية للبلاد، وبحسب هذا الترسيم، انتزع الجانب السوري مساحة لبنانية مساحتها 750 كيلومترا مربعا من بلوك رقم 1 وحده، حيث ستبدأ عملية التنقيب .