سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
صادف 30 آب “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، إذ تنظمه الأمم المتحدة كل عام للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سُجنوا في أماكن وظروف سيئة، ويجهل ذووهم أو ممثلوهم القانونيون كل شيء عنهم.
وأشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 بتسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1072 حالة كشف النظام عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وسيدتان منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2022، ولم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يسلّم جثامين الضحايا لأُسرهم أو أعلمها بمكان دفنهم.
قال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وأوضحَ أن الإخفاء القسري قد مورسَ وفقَ منهجية عامة اتخذ قرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من بشار أسد وترتبط به مباشرة وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/الوطني، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية، وعرض التقرير أبرز أسماء المتورطين لدى النظام في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير أكثر من 111 ألف مواطن سوري، ويرهب المجتمع السوري بأكمله.
وأكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، أنه يجب مواصلة الضغط لمعرفة مصير المفقودين والمغيّبين قسرياً في سوريا.
وقال ستوينيسكو في تغريدة على تويتر إن “اليوم هو اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، مشيراً إلى أن “عشرات الآلاف من السوريين وقعوا ضحايا الاختفاء القسري خلال أكثر من عقد من الصراع”.
وأكد على أنه “من أجل المختفين وعائلاتهم، نحتاج إلى مواصلة الضغط معاً لمعرفة مصيرهم”.