رأى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، عمرو سالم، أنه لا مبرر لارتفاع أسعار السكر إلى أكثر من 2700 ليرة سورية للكيلوغرام بمناطق سيطرة النظام، متعهداً بإعادته إلى سعره السابق خلال أيام.
وقال سالم في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، إن “أسعار السكر وصلت إلى 2700 ليرة وتجاوزتها.. ولا يوجد أي مبرر لذلك. فلا يوجد أي نقص في مخزون السكر. بل هناك مخزون كبير”.
وأضاف أن “بعض المستوردين رفعوا أسعارهم دون مبرر بحجة ارتفاع سعر السكر في البورصة العالمية”، رغم أنه “لا يوجد أي سكر تم استيراده وفق أسعار البورصة. وجميعه مستورد وفق الاسعار القديمة”.
وأشار إلى أن دوريات التموين في جميع المحافظات توجهت إلى المستوردين وتجار الجملة، ونظّمت ضبوطاً مختلفة تتضمن عقوبات رادعة منها الحبس وفق المرسوم التشريعي رقم “8” الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأكد أنه “لم يُراع اي مخالف.. ولذلك فإن سعر السكر سيعود إلى سابقه خلال أيام”، مشيراً إلى أن “الكميات الموجودة تكفي لفترة طويلة”.
وكانت حكومة النظام قد رفعت سعر كيلوغرام السكر عبر البطاقة “الإلكترونية” (الذكية) بنسبة 100%، ليصل إلى ألف ليرة، وخصصت كيلوغرامين لكل فرد شهرياً، بينما كان يتراوح سعر الكيلوغرام في الأسواق بين 1600 إلى 1800 ليرة.
سوريا
باز نيوز