وصفت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، يوم الخميس ٢٨ نيسان/أبريل الجاري، إقرار القانون المثير للجدل بشأن اللجوء، والذي يشمل إرسال المهاجرين إلى بلدان من العالم الثالث، بأنه “لحظة تاريخية”.
وقالت باتيل في مقطع فيديو نُشر على حسابها على تويتر “حصل مشروع قانون الجنسية والحدود اليوم على الموافقة الملكية، وأصبح قانوناً”.
واعتبرت أنها “لحظة تاريخية للبلاد” ستسمح “بالمضي قدما في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجماعات الإجرامية عبر فرض عقوبات أكثر صرامة على من يسهلون الدخول غير القانوني والخطير إلى المملكة المتحدة”.
ينص القانون الجديد على فرض عقوبات أكثر صرامة بحق المهربين والمهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني وعن علم إلى البلاد، فضلاً عن إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان من العالم الثالث.
وأعلنت حكومة المحافظين قبل أسبوعين اتفاقا مع رواندا لإرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى البلد الأفريقي.
وقالت وزارة الداخلية إنه عبر إرسال طالبي اللجوء إلى مسافة تفوق ٦٠٠٠ كلم من لندن تهدف الحكومة إلى إحباط الراغبين بالوصول إلى المملكة المتحدة الذين يزداد عددهم باستمرار. واجتاز ٢٨٥٠٠ شخص في المعابر المحفوفة بالمخاطر في ٢٠٢١ مقابل ٨٤٦٦ في ٢٠٢٠.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون وعد باحتواء الهجرة، التي شكلت أحد المواضيع الرئيسية في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقوبل القانون بسلسلة انتقادات من المنظمات الدولية والمدافعة عن حقوق الإنسان. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، يوم الأربعاء الماضي، عن أسفه لإقرار النص الذي “يقوض القوانين والممارسات الدولية الموضوعة لحماية اللاجئين”.
وشجبت منظمة أوكسفام غير الحكومية ما وصفته بأنه “ضربة مدمرة للعائلات الفارة من الصراع والاضطهاد”.
وتحدث الأمير تشارلز وريث العرش البريطاني مع طالبي لجوء، الخميس، أثناء زيارته مركزا اجتماعيا في غرب لندن، حيث أعرب لمتخصصة في علم النفس فرّت من تركيا عن “الحاجة إلى فعل شيء ما” بشأن وضعها.
وأكد سكرتيره الخاص أن الأمير تأثر أيضا بقصة أيمن وهو طبيب سوري من حلب، و”تمنى البقاء على اتصال” معه.
المصدر: وكالات