حلب – مروان مجيد الشيخ عيسى
منذ يومين كشفت جريدة تابعة لإعلام النظام السوري بأن تقرير الرقابة المالية أثبت اختلاس 40 ملياراً في فرع حبوب حلب وقالت إن الملف لا يزال طيّ الأدراج، رغم عودته إلى الواجهة مجدداً، فيما اعترضت وزارة التجارة الداخلية على تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بفرع السورية للحبوب بحلب.
وتحدثت الجريدة عن وزير التجارة الداخلية “عمرو سالم”، قوله إن الجهاز المركزي أصدر قراراً تضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد كبير المنشآت وعدد من الشخصيات مع زوجاتهم نتيجة المخالفات المكتشفة في فرع السورية للحبوب في حلب، وذلك تأميناً لمبلغ يفوق الـ 38 مليار ليرة سورية.
وأشار إلى أن المطاحن الخاصة لها نظام خاص تحاسب على أساسه، وأن الوزارة أحالت الملف إلى الجهات الرقابية، وقامت بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع ولحساب الأرقام بدقة، لأن التقرير احتوى أخطاء كثيرة منها أخطاء فنية، وأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بانتظار نتائج التحقيق.
وزعم “سالم” أنه في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير صحيحة وثبت الفساد فسيتمّ حتماً محاسبة المتورّطين والمتلاعبين، وقد قال الإعلامي الموالي للنظام “رضا الباشا”، إنه تلقى بلاغا سيذهب بموجبه إلى المحكمة، متوعدا بنشر أرقاما عن فساد المطاحن، وأضاف، “هل تصدقون يا سادة ان مفتشة تفتح العمل في ملف الفساد فيه فساد بعشرات المليارات تتهم بتلقي رشوة بقيمة 4 مليون ليرة وتودع السجن؟
وتساءلت الجريدة عن فائدة وفاعلية التقارير التفتيشية إذا كانت عاجزة عن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في استعادة المال العام، ومحاسبة كلّ فاسد أو متورّط بقضايا الاختلاس والسرقة للمال العام، كما حصل في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بفرع حبوب حلب الصادر منذ شهرين تقريباً والذي لم تفعّل نتائجه وتوصياته إلى الآن وبقيت حبراً على ورق.
واعتبرت أن القراءة التفصيلية لما جرى في هذه القضية يعيد للأذهان قصة “علي بابا والأربعين حرامي ، وفق ما أثبتته التحقيقات وخاصة تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسط عشرات قضايا الفساد والسرقة والاختلاس والتزوير، مع تجاهل المحاسبة رغم وجود الأدلة والوثائق الكافية.
وأوضح تقرير الجريدة إلى مساعي لفلفة القضية والتغطية على تفاصيلها، فيما أكدت التواصل مع المهندسة التي كشفت الخيوط الأولى لهذا الملف، وتمّت معاقبتها بالنقل إلى جانب عقوبات أخرى، وسط وجود تهم طالت أحد مفتشي الجهاز المركزي علاوة على توقيف المفتشة التي كشفت قضية قد تتعلق بمئات المليارات المفقودة في الوقت الذي لم تطل العقوبات الأسماء التي وردت في التقرير الرقابي.
وفي مطلع تشرين الثاني الحالي أصدر النظام 25 قرارا يقضي الحجز الاحتياطي على أموال 43 شخصا وزوجاتهم، بحجة مخالفة تهريب بضائع، كما رفعت الحجز الاحتياطي عن حوالي 10 أشخاص، وبلغت أقل قيمة للبضائع المخالفة 120 ألف ليرة سورية، وأعلى قيمة حوالي 181 مليون ليرة سورية.
وكان أصدر “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، التابع للنظام السوري قرارا بالحجز الاحتياطي على شخصيات بمناطق سيطرة النظام، لاستعادة مبالغ بقيمة أكثر من 38 مليار ليرة سورية من متورطين بفساد في مطاحن بمحافظة حلب.
وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري إن الحجز الاحتياطي جاء لاستعادة المبلغ المشار إليه من المطاحن الخاصة في حلب لصالح المؤسسة السورية للحبوب، بعد أن قدمت اللجنة الفنية التي شكلها “عمرو سالم”، وزير التجارة الداخلية تقريرها.
وذكرت أن “سالم” أحال الملف إلى الأجهزة الرقابية لأن المبالغ تفوق صلاحيات الرقابة الداخليّة، حيث أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قراره بالحجز، واعتمد التقرير على الملف الذي كانت المفتشة “سهام جويد”، تحقق فيه والذي سلمته لرفاقها وكانت تطلع “سالم” عليه تباعاً، حسب كلامها.
ورغم كل هذه التقارير لم يذكر أن السارق الأكبر هو رئيس النظام السوري وحاشيته .