خاص بقلم عبد الحميد محمد
عقدٌ مضى, ولازالت ويلات الحرب في سوريا تلقي بظلالها المعتمة على الشعب السوري, حاجبةً نوافذ النور والأمل عن تحسن الوضع المعيشي, الشعب الذي بات ينتظر أي استجابةٍ انسانية لنداءاته المتكررة, لتسد رمقهم من جوع العشر العجاف, التي سببها بشار الأسد وجيشهُ الجرار, ومع حجم التهجير والدمار والخراب انخرطت المئات من المنظمات الحقوقية في الشأن السوري, ونزلت على الأرض لتقدم ما يفترض بهِ ان يكون مساعداتٍ إغاثيةٍ تخفف تلك الويلات على الشعب السوري, ولكن لكلّ مسؤولٍ من المنظمات نصيب, فقد ارتهنت أكثر تلك المنظمات بالموافقات الحكومية من الخارجية السورية لتزاول عملها على الأرض, تحت مرأى الجمعية العامّة للأمم المتحدة المعنية بالعمل الإنساني كما هو مفترض, فقد قامت الأخيرة بدعم وتمويل العديد من المنظمات الحكومية والشبه حكومية في سوريا, ومنها منظمة ( الهلال الأحمر العربي السوري), الذي بات يعتبر من أكبر تجار وسماسرة المواد الغذائية والإغاثية في سوريا, متجاوزاً بذلك حتى تعفيش الجيش لممتلكات المواطنين السوريين, حيث يقومون أثناء توزيع السلال الغذائية على مستحقيها بممارسة أبلغ أنواع التشبيح الأمني والعسكري, من خلال إهانة المواطنين المستحقين لتلك المعونات, ويقوم موظفيها بسرقة ما يقارب 60 – 70 بالمئة من الحصص المخصصة للتوزيع, تحت إشرافٍ مباشر من ميليشيا الدفاع الوطني, حيث يتم إعادة تغليف وتعبئة هذهِ المواد من جديد داخل مستودعاتٍ يشرف عليها عناصر ميليشيا الدفاع الوطني, ليتم بيعها على أنها موادٌ غير إغاثية, وبيع البعض الآخر من تلك الحصص لتجارٍ معينين متعاملين مع موظفين الهلال الأحمر وميليشيا الدفاع الوطني, فقد صرّح لوكالة باز الإخبارية,, شابٌ في مقتبل العمر يدعى ’’ سليمان ’’ أكّد بأنهُ يشتري في كلَ دفعةٍ ما يقارب 500 سلة غذائية من موظفين الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة, ويقوم بنفس العملية من حيث إعادة تغير الشكل والوزن وبيعها في أسواق منبج على وجه التحديد, وأضاف ايضاً بأنهُ يتم الاتصال بهِ من قبل أحد الموظفين بتلك المنظمة ليخبرهُ عن اقتراب موعد التوزيع, والجدير بالذكر: أنّ منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تقوم بسرقة الطحين بشكلٍ مباشر ولا تقوم بتوزيعهِ مع المخصصات إطلاقاً, والنماذج كثيرة بالنسبة لباقي المنظمات الأخرى, فالمتاجرة بحاجة الشعب الفقير وصلت لحدودها الدنيا من قبل بعض المتنفذين واللصوص سواءٌ التابعين للحكومة السورية أم غيرهم, في حالةٍ تكرس مدى مخاطرة الأمم المتحدة بالتواطؤ مع هذهِ الطغمة , الموثق بحقها العديد من الانتهاكات في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية, والغريب أن وكالات الأمم المتحدة ومن خلفها المنظمات الإنسانية, لا تستطيع العمل في سوريا إلا إذا وافقت على العمل بشراكةٍ حقيقيةٍ مع جهات فاعلة محلية ومعتمدة لتنفيذ برامجها, وتعد كافة هذهِ الجهات الفاعلة تابعة للأمن والأجهزة المخابراتية مباشرةً,