سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
تتوزع حقول النفط والغاز اليوم بحسب مناطق السيطرة في سوريا بين أطراف الصراع فيها. حيث يسيطر النظام على حقول صغيرة جداً من النفط في الطرف الجنوبي من نهر الفرات في الرقة ، كما يسيطر على غالبية حقول الغاز كحقل الشاعر في تدمر.
بينما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على غالبية حقول النفط في مدينتي الحسكة ودير الزور. أما قوات المعارضة السورية، فإنها لا تسيطر على أي احتياطيات من النفط أو الغاز.
وقد أعلن فراس قدور مدير عام شركة نفط النظام السوري عن إطلاق استثمارات هادفة لاكتشاف حقول نفط جديدة في سوريا. ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا بشكل جنوني منذ الحرب الأوكرانية مما أثقل كاهل خزينة النظام السوري المتقهقرة أساسًا.
و من بين الاستثمارات مشروع شمالي دمشق وجنوب دمشق وآخر في منطقة زملة المهر.
ويتم حالياً إجراء مسوحات جيوفيزيائية باستخدام طرق حديثة لاستكشاف النفط بشكل مباشر، وذلك بعد تحديد المواقع في المناطق المتوقع إنتاج النفط فيها.
وبعمل على حفر الآبار والعمل على زيادة إنتاج كميات الغاز والنفط لرفد اقتصاده المتهالك وتخفيف الأزمة.
فالاستثمارات الجارية قيمتها كبيرة جداً، وكذلك الجدوى الاقتصادية، فالحقل النفطي بحاجة إلى ما يقارب ١٠ إلى ١٥ مليون دولار لإتمام عمليات المسوحات والحفر .
فعملية حفر أي بئر نفطية متوسطة الحجم تكلف بين ٥ – ٦ملايين دولار كما أن بناء المحطات مكلف جداً، ولكن في حال استكماله ستكون الجدوى الاقتصادية كبيرة حسب الاحتياطي القابل للإنتاج في الحقل.
أما حقل الغاز في زملة المهر لا تزال في مرحلة استكمال الاستكشاف والاختبار والتقييم ولا يمكن التنبؤ بالاحتياطي النفطي حالياً، ولكن يمكن القول إن الاحتياطي يقارب ٩مليارات متر مكعب.
ويستغرب البعض من قضية إخفاء هوية الجهات المستثمرة حتى اللحظة رغم الإعلان رسميًا عن هذه الاستثمارات لأن هذا الاستثمار لن يخرج عن دائرة عائلة الأسد .