BAZ_NEWS- اقتصاد
اعتمدت حكومة النظام السوري آلية جديدة لتوزيع الخبز المدعوم حددت بموجبها عدد الأرغفة المستحقة للشخص الواحد حسب شرائح، بما أدى إلى خفض بنسبة 50 في المئة عن الحصص السابقة في معظم الشرائح.
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قرارا بالآلية الجديدة التي تقوم على تقسيم الأسر إلى شرائح حسب عدد الأفراد فيها، وحسب القرار 205، يحق للشخص الواحد ربطة واحدة كل 3 أيام (الربطة 7 أرغفة)، وبمعدل رغيفين وثلث الرغيف يوميا.
كذلك بالنسبة للأسرة المؤلفة من شخصين، إذ يحق لها ربطتا خبز، كل 3 أيام، وبمعدل رغيفين وثلث للشخص يوميا.
أما الأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين 4 و6 أشخاص، فيحق لها ربطتا خبز في اليوم، وبمعدل وسطي يقل عن 3 أرغفة في اليوم للشخص.
وكانت الحصص في السابق تعادل وسطيا أكثر من أربعة أرغفة للشخص الواحد (تزيد وتنقص قليلا حسب الشرائح) تراجعت بموجب القرار الجديد إلى ما يقل عن 4 أرغفة، وبما يعادل رغيفين وثلث الرغيف يوميا للشخص الواحد.
وأدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية من قبل النظام السوري وحلفائه المقام الأول طوال عقد من النزاع، إلى نقص حاد في القمح. وفاقك النظام السوري الأزمة، إذ سمحت بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس شراؤها، وهي عوامل أدت إلى الجوع.
انتهاك للقانون الدولي
و بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،
يشكل الحق في الغذاء جزءا من حق كل فرد في مستوى معيشي لائق. ويتم “إعمال الحق في الغذاء عندما يتاح ماديا واقتصاديا لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده، أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه”. يتكون هذا الحق من أربعة مكونات رئيسية:
التوافر، وإمكانية الوصول، والكفاية، والاستدامة،
والتي تتطلب توفير الغذاء “بكمية ونوعية تكفيان كافية لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولا في سياق ثقافي معين”، وجعل الغذاء متاحا “بطرق تتسم بالاستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى”.
نقص في الخبز
وذكر برنامج الأغذية العالمي في مارس الماضي، أن عدداً قياسياً من السوريين بلغ 12.4 مليون نسمة أي أكثر من 60 بالمئة من السكان يعاني من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وهو ضعف الرقم المسجل في 2018.
كذلك، أفاد البنك الدولي بأن اعتماد السوريين على الخبز المدعوم يتزايد، إذ دفع التضخم الهائل أسعار الغذاء للارتفاع بأكثر من 200 % العام الماضي.
ووفقا لبيانات “الفاو” فقد أدت زيادة في المحصول العام الماضي لرفع سقف التوقعات، إذ ارتفع 52% مقارنة بمتوسط خمس سنوات.