جميع الأنظمة العالمية تكتشف بين الحين والآخر فسادا يطال ثرواتها لكن عندنا يؤمن النظام يقدم ماهو مناسب للفساد والجريمة فإتاوت الحواجز الأمنية المنتشرة على الطرقات وخاصة في المدن وطلب الرشى العلاني من الدوائر الحكومية وفساد المسؤولين واستقواؤهم بمناصبهم تعتبر مجتمعة تشريعاً رسمياً للرشوة والجريمة كما أن غياب الرقابة الحكومية عن الأسواق يزيد من بيئة الفساد ورفع الأسعار والتزوير.
وتعدد الأسعار في السوق السورية وتنامي ما يسمى السوق السوداء يعتبر العامل الأهم لزيادة الفساد والسرقات إذ إن الدولار مثلاً له ثلاثة أسعار وللمازوت أربعة وحتى للخبز اليوم أصبح يباع بأسعار متعددة فربطة الخبز التي تباع داخل الأفران ٤٠٠ ليرة وتباع أمامها بأكثر من ألف وخمسمائة ليرة.
فالفقر وارتفاع الأسعار أوصلا طلبة الجامعات للتنقل بسيارات القمامة ودفع كثيرين للبحث عن غذائهم بحاويات النفايات عدا سرقات المحال التجارية وحتى فروع المؤسسات الحكومية فقد تم توثيق خلال دراسة حتى النصف الأول من العام الجاري سرقة ١٢٤ محل صياغة ذهب بدمشق وحمص واللاذقية فقط ولكن أكثر حالات السرقة والابتزاز تتم بمدينة حلب خاصة بعد اعتقال رجال الأعمال والصاغة وابتزاز أهلهم بالمال ليتم الإفراج عنهم من فرع الخطيب للأمن بدمشق التابع لجهاز أمن الدولة
والأغرب منها حالات السرقة التي تعاني منها المدن السورية اليوم هي سرقة المقابر فبحسب شاهد عيان من منطقة الدويلعة تم تعيين حراس على المقبرة بعد سرقة محتويات القبور ويشرح بقوله :ندفن مع المتوفى بعض موجوداته من حلي ومقتنيات
وبعض تجهيزات المقبرة المسيحية بالمنطقة من عداد المياه والأنابيب وأسلاك الكهرباء تمت سرقتها مراراً ووصل الأمر إلى سرقة رخام المقابر وحجارة الزينة الموجودة على القبور.
وستمر أيضا حالات التهريب باتجاه العراق ولبنان لتتعدى الأغنام والمازوت والأدوات الكهربائية وتصل إلى الأدوية بعد ارتفاع أسعارها في لبنان وسحب الدعم الحكومي هناك رغم قلة الدواء في سورية ولكن الطريق أصبح بالعكس صار يهرب الدواء من سورية إلى لبنان إضافة للمازوت والأغنام فسوق لبنان هذه الفترة مزدهر بالنسبة للمهربين وبالمقابل لوجود سلع غير نظامية لا تزال تدخل من لبنان بمقدمتها التبغ والكحوليات وأجهزة إلكترونية وموبايلات ومواد تجميل واستمرار تهريب هذه السلع يرجع إلى منع استيرادها بسورية أو إلغاء تمويل الاستيراد ففي سورية اليوم معامل لإنتاج الحبوب المخدرة وعمليات إدخال الحشيش تتم عبر المسؤولين أو عناصر عسكرية هذا يعني كما يقول المثل بالعامية حاميها حراميها.