المعايير التركية لترحيل اللاجئين السوريين

تركيا – مروان مجيد الشيخ عيسى 

في الآونة الأخيرة انتشرت حالات ترحيل السوريين من تركيا، فوفق القانون التركي فإن بند “الحماية المؤقتة يشمل ٣ بنود أساسية لا بد من مراعاتها، وهي: استقبال الوافدين وفق سياسة فتح الحدود، وسياسة عدم الترحيل، وتلبية الاحتياجات الأساسية والعاجلة للقادمين.

وتندرج “الحماية المؤقتة” في إطار المادة ٩١ من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم ٦٤٥٨ بتاريخ نيسان ٢٠١٣ ولائحة “الحماية المؤقتة” رقم” ٦٨٨٣ التي أُقرت بتاريخ 13 من تشرين الأول ٢٠١٤ حسب موقع رئاسة الهجرة التركية.

وكانت تركيا وفق ناشطين حقوقيين علّقت العمل ضمنياً بترحيل اللاجئين وفق بنود القانون الجزائي، إلا أنه مع تزايد الضغوط من قبل المعارضة بدأت بتطبيق القانون الذي أقرّه البرلمان في ٢٠١٤ بحذافيره، وبدأت تظهر نتائجه من خلال تزايد حالات الترحيل للاجئين سوريين بسبب ارتكابهم لمخالفات إدارية لا ترقى لعقوبة الترحيل مثل العمل دون إذن أو الإقامة في ولاية غير الولاية التي استُخرج منها الكمليك وغيرها من المخالفات، وفق ناشطين.

ومن بين بنود عديدة يشمل قانون الأجانب والحماية الدولية على بند الترحيل، ويطبّق على المخالفين في ٧ حالات رئيسية وفق ما جمعه نشطاء حقوقيون، حيث يحال فيها السوري إلى دائرة الهجرة ليتم ترحيله لاحقاً، وهي: 

١. العمل بدون إذن عمل.  

٢. السفر أو الإقامة في ولاية أخرى دون إذن سفر أو عدم الالتزام بمدته.  

٣. عدم التصريح عن العنوان الصحيح وعدم تحديث البيانات المتعلقة به. 

٤. من يحاول الخروج من تركيا بطريقة غير شرعية.  

٥. من يرتكب أي مخالفة إدارية لقانون الأجانب والحماية المؤقتة ٦٤٥٨ 

٦. من لا يلتزم بالتوقيع والبصمة الإدارية في حال إلزامه بالبصمة أو التوقيع في المواعيد المحددة.  

٧. من يرتكب أي مخالفة لمواد القانون الجزائي مثل ارتكاب جريمة أو مخالفة النظام العام. 

One thought on “المعايير التركية لترحيل اللاجئين السوريين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.