العراق – فريق التحرير
شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان على ضرورة إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي في البلاد.
ونوه الزيدان إلى أنه رغم وضوح هذا الخرق الدستوري إلا أن القضاء لم يكن قادرا على معالجته أو مساءلة مرتكبيه بسبب عدم وجود نص دستوري يجيز له ذلك.
كما وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أمكانية حل البرلمان إذا ما وافقت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، إما بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وقدم الزيدان مقترحاتٍ لتشكيل نصوص قانونية تكون واضحة غير قابلة للتجزيئ أو التأويل والتحريف والاجتهاد كي يتم التعامل بها دون عوائق وضغوط خارجية.
هذا التصريح جاء من قبل الزيدان بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى حل البرلمان المرفوعة أمامها من التيار الصدري، لـ”عدم الاختصاص”، بعد تأجيل البث فيها أكثر من مرة، جراء تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد آنذاك.