طالبت “منظمة العفو الدولية”، وزراء داخلية ألمانيا (الوزير الاتحادي ووزراء الولايات)، بإعادة فرض حظر الترحيل إلى #سوريا، بسبب سوء الوضع الأمني فيها.
وقال الأمين العام للمنظمة في #ألمانيا، الأربعاء، إن عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان ستنتهك القانون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وأضاف بيكو: “يجب أن يعلق مؤتمر وزراء الداخلية ترحيل اللاجئين إلى سوريا والامتناع عن اتخاذ أي قرار لإجبار الأشخاص على العودة”.
وحذّر من أن سوريا “لاتزال بلداً يعتبر فيه الاعتقال التعسفي والتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية أمراً سائداً حتى اليوم”.
وكان وزراء الداخلية الألمان، قد قرروا في مؤتمرهم الأخير، الذي عُقد في شهر كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، رفع حظر الترحيل إلى سوريا، الأمر الذي أثار مخاوف بصفوف السوريين في ألمانيا.
ويمكن للسلطات الألمانية في كل حالة فردية أن تفحص مجدداً إمكانية الترحيل، الأمر الذي من المقرر أن يحدث بصفة خاصة في حالة الجناة الخطرين ومن يعرضون الأمن العام للخطر، وتعد كل ولاية هي المسؤولة عن الترحيلات، وفق “د ب أ”.
ولكن متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، قالت الثلاثاء الماضي، إن برلين “لم تنفذ أي عملية ترحيل إلى سوريا”، مضيفة أنه من المقرر تناول هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء الداخلية المحليين للولايات بألمانيا.
وأوضحت أنه “رغم إنهاء وقف الترحيل رسمياً، إلا أن الترحيل إلى سوريا صعب التنفيذ، وذلك لأسباب عدة، من بينها أن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد”.