الركود يطرق باب الاقتصاد الروسي

روسيا – فريق التحرير

دخلت روسيا من الناحية الفنية مرحلة ركود اقتصادي بعد انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي لربعين متتالين، وفق تقييم أولي نشرته وكالة الإحصاء “روستات”.

 

يأتي ذلك بعدما سجلت في الربع الثاني تراجعا بنسبة 4.1 بالمئة، ويعود الانخفاض إلى حد كبير لآثار العقوبات الغربية الشديدة التي فرضت في أعقاب أزمة أوكرانيا.

 

وكان المحللون قد توقعوا تراجعا ملحوظا في الاقتصاد بين يوليو وسبتمبر يناهز 4.5 بالمئة.

 

ووفق “روستات”، أدت تجارة الجملة (-22,6 بالمئة) والتجزئة (-9,1 بالمئة) وكذلك الشحن (-5,5 بالمئة) والصناعة التحويلية (-2 بالمئة) إلى تراجع النشاط الاقتصادي.

 

في المقابل، أظهر البناء (+6,7 بالمئة) والزراعة (+6,2 بالمئة) أداء جيدا.

 

يعود آخر ركود في روسيا إلى عام 2020 وأوائل عام 2021، وهما سنتان شهدتا جائحة كوفيد-19.

 

شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 3,5 بالمئة، لكن بدء أزمة أوكرانيا في نهاية فبراير أدى إلى عقوبات دولية والعديد من المشاكل للاقتصاد الروسي من أبرزها انحسار الواردات والصادرات وتفاقم نقص الأيدي العاملة وصعوبات في توريد قطع الغيار.

 

وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 بالمئة هذا العام، بينما يتوقع البنك المركزي انخفاضًا بنسبة 3-3.5 بالمئة قبل العودة إلى النمو في النصف الثاني من عام 2023.

 

وبحسب توقعات للبنك المركزي الروسي في 8 نوفمبر، ينتظر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 3.5 بالمئة على مدار عام 2022، وهو تقييم بعيد عن التوقعات القاتمة التي كانت منتظرة في الربيع.

 

وفي نهاية أكتوبر 2022، أبقى البنك المركزي الروسي، على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 بالمئة، وهو إجراء متوقع يهدف إلى دعم الاقتصاد في وجه الاتجاه العالمي لارتفاع تكاليف الاقتراض.

وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *