دمشق -BAZNEWS
صادق الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري الذي سيحكم المرحلة الانتقالية في البلاد، والتي حُددت مدتها بخمس سنوات، وفقًا لما أُعلن رسميًا اليوم.
وينص الإعلان على توزيع السلطات بين المؤسسات الدستورية، حيث يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية بالكامل، فيما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، يعاونه في ذلك الوزراء. كما تم التأكيد على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأن اسم الدولة سيبقى الجمهورية العربية السورية، مع اشتراط أن يكون دين رئيسها الإسلام.
وشدد الإعلان على مبدأ الفصل بين السلطات، مع منح القضاء استقلالية كاملة، ومنع تشكيل أي محاكم استثنائية، بالإضافة إلى إلغاء القوانين الصادرة عن محكمة الإرهاب. كما تم التأكيد على الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان التي سبق أن وقّعت عليها سوريا.
وتم إحالة مسألة عزل الرئيس أو تقليص صلاحياته إلى مجلس الشعب، مع منحه سلطة استثنائية وحيدة هي إعلان حالة الطوارئ عند الضرورة.
كما نص الإعلان على تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم للبلاد، وضمان حقوق الملكية وحقوق المرأة في التعليم والعمل، إضافة إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة.
وأكد الإعلان التزام الدولة بـ وحدة الأرض والشعب، مع احترام الخصوصيات الثقافية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وبناء نظام ديمقراطي يعكس تطلعات السوريين