الخزانة الأميركية و عقوبات جديدة على إيران وسوريا،،

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات جديدة تستهدف نحو 10 كيانات ومسؤولين إيرانيين بسبب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في إيران، فيما تُستأنف قريباً المفاوضات الحاسمة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
وتستهدف هذه الإجراءات على وجه الخصوص، غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج، الذراع التعبوية للحرس الثوري الإيراني، ووحدات خاصة من قوات الأمن المسؤولة عن حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب، وكذلك السجون الإيرانية ومديروها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية تطال 15 فرداً و4 كيانات في إيران وسوريا وأوغندا.
وتضمنت العقوبات على شخصيات سورية تابعة للنظام السوري كانوا مسؤولين عن عمليات قتل واحتجاز تعسفي وأسمائهم كالتالي:
اللواء توفيق خضور لصلته بهجوم كيماوي على الغوطة الشرقية في نيسان عام 2018
و على اللواء محمد حاصوري لتنفيذه شخصيا هجمات جوية بعضها كيماوية على مدنيين سوريين
وعلى أديب سلامة مساعد مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد كونه جزءا لا يتجزأ من جهاز الأمن القمعي لنظام الأسد
و على قحطان خليل رئيس اللجنة الأمنية في جنوبي سوريا
و على كمال الحسن قائد الفرع 227 المسؤول عن العمليات المشتركة مع حزب الله في سوريا
وشملت العقوبات من إيران (سيد رضا موسوي أعظمي، ابراهيم محسن، علي همتيان، حسن كرامي، محمد كرامي، صغري خدادا، مسعود صفدري، ليلى واثقي، سليماني غلام رضا).
 وإضافة إلى الأشخاص المذكورين أضيفت القوات الخاصة الإيرانية لمكافحة الإرهاب المعروفة أيضًا باسم قوات الشرطة الخاصة الإيرانية، وسجن أصفهان المركزي، وسجن زاهدان، والوحدات الخاصة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية.
وتصنف الولايات المتحدة، قوات الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية منذ أبريل 2019. وفي أول ردّ إيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، إن الولايات المتحدة “لا تستطيع التوقف عن فرض العقوبات على إيران، حتى وسط محادثات فيينا”.
وكتب خطيب زاده على تويتر: “تفشل واشنطن في فهم أن (الفشل) الأقصى والانفراج الدبلوماسي أمران متعارضان”، وذلك في إشارة إلى حملة الضغوط القصوى التي فرضتها الإدارة السابقة لتعديل سلوك طهران.
وتابع المتحدث أن “العقوبات لا تصنع رافعة فحسب، بل تتعارض مع الجدية وحسن النوايا المزعومة”.

إعداد و تحرير: حلا مشوح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.