مصر – فريق التحرير
أثار تحذير البنك المركزي المصري من تداول العملات المشفرة ردود فعل مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. إذ اعتبر البعض القرار مهما للحفاظ على الاقتصاد المصري من عمليات احتيال كبرى، مثل تبييض الأموال وتهريبها، بينما رأى آخرون أن وراء هذا القرار زيادة في تحويلات المصريين في الخارج بالعملات الرقمية غير معلومة القيمة أو الضرائب.
وقد تواصلت مدونة “بي بي سي ترند” مع خبراء في العملات المشفرة، لمعرفة مدى صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بيان البنك المركزي
جاء تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصدار البنك المركزي بيانا حذر فيه مما أسماها “ظاهرة تداول العملات المشفرة، من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية التي يُروَّج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة محلياً”.
وقال المركزي المصري في بيانه: “إنه يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها تذبذب قيمتها واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية”.
وأشار إلى أن “وتيرة الترويج لتداول العملات المشفرة في مصر ارتفعت في الآونة الأخيرة، وظهرت إعلانات ممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتعزيز الاستثمار فيها”.
وبحسب البيان فقد “حظر قانون البنك والجهاز المصرفي لسنة 2020، إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها”.
ويعاقب من يخالف تعليمات البنك المركزي المصري، “بالحبس وبغرامة لا تقلّ عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين”.
أثار بيان البنك المركز ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر.
فمن المستخدمين من أكد أن “السبب الحقيقي وراء هذا البيان هو زيادة تحويلات المصريين في الخارج بالعملات الرقمية التي يتم تحويلها بدون ضرائب”.
فيما أشار آخرون إلى أن “التعامل بتلك العملات ممنوع من الأساس في مصر” وأن الخبر “تأكيد على ما يحدث على أرض الواقع”.