أعلن مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، “باولو جنتيلوني”، أن التكتل يستهدف تقليص اعتماده على النفط والغاز الروسيين بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، ووقفه نهائياً بحلول نهاية عام 2027.
وقال لصحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية، إن الاتحاد سيخفض تقديراته للنمو لعام 2022، من الهدف السابق البالغ 4٪، معتبرا أن من السابق لأوانه التكهن باحتمال أن يؤدي التباطؤ إلى ركود اقتصادي، في ظل تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة ” التايمز” البريطانية ، عن نائب الرئيس التنفيذي للمفوّضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، قوله إن الاتحاد الأوروبي يعكف على إعداد “عقوبات ذكية” على واردات النفط الروسية.
وأضاف: “نعمل لإعداد حزمة عقوبات سادسة، وإحدى القضايا التي ندرسها هي شكل من الحظر النفطي عندما نفرض عقوبات، علينا فعل ذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا، مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا”.
وأشار إلى أن لا اتفاق بعد على التفاصيل الدقيقة للعقوبات النفطية، مستدركا أنها يمكن أن تشمل إلغاء تدريجيا للنفط الروسي، أو فرض رسوم جمركية على الصادرات، بما يتجاوز سقف سعر معين.
وروسيا هي أبرز مصدر للنفط بالنسبة إلى أوروبا، وأمّنت 26% من النفط الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2020، كما أفادت وكالة “رويترز”.
وتريد أوكرانيا ودول في الاتحاد، بما في ذلك بولندا وليتوانيا، فرض حظر على النفط والغاز الروسيين، فيما تعارض ألمانيا والمجر فرض حظر نفطي فوري.
كما أعدت روسيا خطة لتشييد منشآت لتخزين النفط ومنافذ جديدة للتصدير، من أجل الحد من تأثير العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وأدت تلك القيود إلى تراجع إنتاج النفط الروسي وصادراته، إذ ليست لديها منشآت ضخمة لتخزين النفط، تسمح لها بمزيد من المرونة في الإنتاج والصادرات، بحسب “رويترز”.