الإقتصاد السوري والانهيار إلى الجوع .

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى 

إن مراحل انهيار الاقتصاد السوري السريع، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية بشقيها المتعلق بالواردات والصادرات، حيث كان لفشل الحكومة في الحفاظ على التجارة الخارجية دورا هاما في انهيار الاقتصاد.

فالصادرات السورية إلى الدول العربية، التي وصلت ذروتها في عام ٢٠١٢، وبلغت نحو ٧٣٠ مليار ليرة سورية، لكن ومع قطع الدول العربية علاقاتها مع النظام السوري ، انهارت قيمة الصادرات في عام ٢٠١٣ حتى وصلت إلى مئة مليار ليرة فقط.

فواردات دمشق في الفترة بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١١ كانت متوازنة، حيث كانت سوريا تستورد من الدول العربية والأجنبية، وبعد عام ٢٠١١ أصبحت واردات سوريا من الدول العربية في حدودها الدنيا مع بدء انخفاض قيمة العملة المحلية

وتزامنا مع بدء دول الاتحاد الأوروبي قطع علاقاتها مع النظام ، أكد التقرير، أن واردات البلاد من الدول الغربية تكاد تكون صفر بعد عام ٢٠١٣.

وعلاقات النظام التجارية مع دول الجوار كالأردن وتركيا انخفض حجم التجارة معها من ملياري دولار إلى نصف مليار بعد عام ٢٠١٢ قبل أن تعود التجارة بين البلدين رويدا، من خلال تعامل أنقرة مع الشمال السوري والسلع الغذائية التي راحت تدخل إلى مناطقه.

فالنظام لم يكن يعترف بالانهيار الاقتصادي والمعيشي في البلاد، ودائما ما كان يلقي باللائمة على العقوبات الاقتصادية، متجاهلا العجز في إدارة الأزمة، كما كانت تطلق باستمرار وعود بتحسين الواقع المعيشي، هذه الوعود التي ارتفعت وتيرتها بشدة خلال العام الماضي.

ويبدو أن النظام  عاجز عن القيام بأية إجراءات من شأنها ضبط الأسعار في الأسواق السورية، بعدما جرّب آليات عديدة وأصدر عشرات التعاميم، التي لم يكن لها أية آثار إيجابية على المواطن والأسواق.

كما فشل بتحسين واقع التيار الكهربائي، الذي وعد مرارا به خلال الأشهر الماضية، حتى وصل الأمر بوزير الكهرباء إلى دعوة السوريين مؤخرا إلى الاتجاه إلى مصادر الطاقة البديلة، في إشارة إلى عجز النظام عن تأمين الخدمة للمواطنين.

فعدم دقة ادعاءات النظام بتحسن الاقتصاد، لأن ذلك يُفترض أن يترافق مع تحسن في الوضع المعيشي أو التصدير، وفي الحالتين لا تدل المؤشرات فعليا على هذا التحسن، كذلك فإن القطع الأجنبي الذي يدخل البلاد على وقع الصادرات لا يعد مبلغا يعول عليه، كما أن الدول العربية لم تطور علاقتها مع النظام في السنوات الأخيرة رغم الحديث عن تطبيع العلاقات العربية معه، باستثناء الإمارات التي حافظت على العلاقات.

معظم السوريين يتجه إلى المساعدات المقدمة من الدول الخارجية، بالإضافة إلى الحوالات التي تأتي من الخارج من قبل الأهالي والأصدقاء وغيرهم، في تعبير واضح عن مدى التدهور الاقتصادي في سوريا، حيث كشفت مصادر اقتصادية في وقت سابق، عن أن ٧٠ بالمئة من السوريين يعيشون على الحوالات، مقدرة حجم المبالغ التي تصل سوريا من المغتربين يوميا بـ ٥ ملايين دولار.

وأكثر من ٨٥ بالمئة من المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها النظام  يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، في حين أن متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام لا يتجاوز ٢٠ دولارا، ولموظفي القطاع الخاص حوالي ٦٠- ٧٠ دولارا.

One thought on “الإقتصاد السوري والانهيار إلى الجوع .

  1. كل هذا الغلاء والانهيار الاقتصادي وصعوبة المعيشة للشعب السوري كانت بسبب الشعب السوري الذي خرج عن اطاعة ولاء الامر بهذه النكبة التي تسمي بالثورة المجيدة وهي مشئؤمة وليست مجيدة لانها تخالف الدين الاسلامي الصحيح وتخالف السنة النبوية الصحيحة وهذا ماحدث لليبيا واليمن كذلك النظام السوري بريء من كل الاتهام لانه ولي امر ويجب الا يخرج عليه بحجة الثورة المخالفة لشرع الله؟؟ وهذه هؤ الحقيقة شئتم ام ابيتم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *