دعت الأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى الالتزام بسياسة عدم التسامح مطلقاً مع جرائم العنف الجنسي في سوريا، بما يتماشى مع التزامات كل منها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة ببذل جهود متضافرة لضمان حصول الناجين على الدعم الذي يحتاجونه ومحاسبة الجناة.جاء ذلك في بيان مشترك للمدير الإقليمي لـ “صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية” لؤي شبانة، والمنسق الإقليمي لـ “الشؤون الإنسانية للأزمة السورية” مهند هادي، السبت، بمناسبة “اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع”.وأشار البيان إلى أن النساء والفتيات لا يزلن يتعرضن بعد عقد من الصراع والأزمات في سوريا، للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، لا سيما المحتجزات.وأضاف أن “العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة العنف الجنسي، يُستخدم كعقوبة ضد المعارضين أو المنتقدين المتصورين في سياق الاحتجاز، أو كوسيلة من قبل الأطراف المتنازعة لتأكيد السيطرة على مجتمع أو مجموعة سكانية معينة”، كما “وردت تقارير عن وقوع عنف جنسي ضد الرجال والفتيان”.ولفت البيان الأممي إلى أن “الناجين يخشون من وصمة العار الاجتماعية، لأن الإفصاح غالباً ما يكون له تكلفة، مما يدفع الكثيرين إلى تبني الصمت والحذر كآلية للتكيف”، موضحاً أن “ما يعزز ذلك مخاوف من حدوث تداعيات على أيدي الجناة أو عائلاتهم أو مجتمعاتهم على شكل ما يسمى (جرائم الشرف)”.وحذر من أن “الإفلات السائد” من العقاب يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، كما تستمر القوانين الأبوية في حرمان الناجيات من حقوقهن.