BAZNEWS-
تمت الموافقة على قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ليلة الخميس – الجمعة، والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة للتعامل مع قضية المفقودين والمخفيين قسريا في سوريا. ووفقًا لتقديرات مختلفة للأمم المتحدة، يزيد عدد المفقودين منذ عام 2011 على 100,000 شخص، بالإضافة إلى وجود مفقودين قبل هذا التاريخ، والذي يُعتَقَد أنه أكبر من هذا الرقم. ستكون مهمة هذه المؤسسة توضيح مصير الأشخاص المفقودين وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم. حظى مشروع القرار، الذي صاغه لوكسمبورغ، بدعم 83 دولة، في حين اعترض عليه 11 دولة وامتنع 62 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الجمعية العامة. من الملفت للنظر أن عددًا من الدول العربية امتنعت عن التصويت، بما في ذلك مصر والبحرين والجزائر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وعُمان والسعودية واليمن والإمارات.
تمويل ميزانية المؤسسة
سيتم تمويل المؤسسة من خلال الميزانية العادية للأمم المتحدة، وهذا سيضمن استمرارها. ومن المتوقع أن تصل تكاليف الميزانية إلى ثلاثة ملايين دولار في عام 2024، وأكثر من 10 إلى 12 مليون دولار في عام 2025. هذه تقديرات أولية من الأمانة العامة للجمعية، ومن المتوقع أن يقدم تقريرًا في وقت لاحق من العام حول تفاصيل الميزانية.
نصر القرار الذي تقدمت به لوكسمبورغ
قال مندوب لوكسمبورغ، الذي صاغت بلاده نص القرار، عند تقديمه النص أمام الدول الأعضاء قبل التصويت: “بسبب تعقيد مسألة المفقودين في سوريا وحجم المشكلة، فإن الجهات المعنية غير قادرة على التعامل مع التحديات على الأرض. ولذا، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، الذي قدمه في أغسطس/آب الماضي للجمعية العامة، بإنشاء مؤسسة دولية مستقلة تكون مسؤولة عن كشف مصير المفقودين في سوريا وتحديد مكان وجودهم وتقديم الدعم للضحايا والناجين وأسر المفقودين”…وأضاف: “حدد تقرير الأمين العام جهتي قصور. أولًا، أن التنسيق بين الجهات المختلفة غير كافٍ، ما يؤدي إلى وجود قوائم مختلفة وعدم استخدام المعلومات المتاحة بشكل صحيح”. وأشار أيضًا إلى أن غياب جهة واحدة يمكن التوجه إليها لتقديم الطلبات والبحث عن مصير المفقودين “يخلق ضبابية بالنسبة للأسر، وقد يضطرها لتقديم نفس الطلب لأكثر من مؤسسة أو جهات عديدة”…وأكد أن المؤسسة الجديدة يمكن أن تعالج هذه القصور وتشكل مدخلاً موحدًا لجمع البيانات والمقارنة بينها مع التنسيق مع كافة المبادرات والجهات اللازمة…وتم تبني هذا القرار بعد سنوات من عمل منظمات المجتمع المدني السورية، بالإضافة إلى منظمات دولية، وجهودها في تحريك الملف والضغط لإنشاء آلية مستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة لتتبع مصير المعتقلين والمفقودين والمختفين قسريًا في سوريا وأكدت المؤسسة الجديدة أنها قادرة على معالجة نقاط الضعف وتوفير منصة موحدة لجمع ومقارنة البيانات، بالتنسيق مع جميع المبادرات والجهات ذات الصلة. تم اتخاذ هذا القرار بعد سنوات من الجهود التي بذلتها منظمات المجتمع المدني السورية والمنظمات الدولية، حيث دفعوا للضغط من أجل إنشاء آلية مستقلة تابعة للأمم المتحدة لرصد حالة المعتقلين والمفقودين والأشخاص المخفيين قسرًا في سورية، وتقديم الدعم لأسرهم. عارض تشكيل هذه الآلية عدد من الدول بحجة أنه يشكل تدخلا في شؤون سورية داخلية، وأكدوا أنه لن يحقق نتائج إذ لم توافق عليه حكومة سورية. عبر عدد من مندوبي الولايات المتحدة وغيرها من الدول عن دعمهم لإنشاء هذه الآلية، ووصفوها بأنها ذات طابع إنساني وتهدف إلى تخفيف معاناة الأسر والضحايا.
النظام السوري كالعاده رفض واعتبر القرار مسيس .
طالب ممثل النظام السوري بسام الصباغ إلغاء الجلسة واعتبر قرارها تدخلاً في شؤون سورية الداخلية. وطالب الدول الأعضاء بالتصويت ضد هذا القرار. أكد أيضًا أن سوريا لم تشارك في المناقشات حول إنشاء المؤسسة المزعومة وأنها لم تتلقَ دعوة للتشاور بهذا الصدد. رفضت سوريا بشكل قاطع محتوى مشروع القرار وانتقدت محاولات تشويه موقفها وإيهام الآخرين بمشاركتها في عملية المشاورات حول هذه المسألة. يجدر بالذكر أن عددًا من المسؤولين، بمن في ذلك مسؤولون في الأمم المتحدة، حاولوا التفاوض مع النظام للاتفاق على إنشاء هذه الآلية.
اهم ماجاء في نص القرار
تقرر إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سورية تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف توضيح مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم للضحايا وأسر المفقودين. تطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة أن يضع اختصاصات المؤسسة في غضون 80 يوم عمل، بالتشاور مع جهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك مشاركة الضحايا والناجين والأسر. كذلك، تطلب من الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لإسراع إنشاء المؤسسة وتأديتها مهامها بالكامل، باستخدام أفضل الممارسات وبالإستفادة من خبرات موظفين ذوي كفاءة.كما يهيب القرار بجميع الدول وأطراف النزاع في سوريا بالتعاون الكامل مع المؤسسة المستقلة. كما يحث القرار الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات المجتمع المدني في سوريا، على التعاون مع المؤسسة. كذلك، يطالب القرار منظمات الأمم المتحدة بأكملها بالتعاون التام مع المؤسسة المستقلة والاستجابة بشكل سريع لأي طلبات تقدمها، بما في ذلك تزويدها بالمعلومات والوثائق، وخصوصًا تزويدها بأية معلومات أو بيانات قد تكون لديها، فضلاً عن أية أشكال أخرى من المساعدة التي قد تحتاجها لأداء مهامها. كذلك، تطالب الجمعية العامة من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار خلال 100 يوم عمل من اتخاذه، وتقديم تقارير سنوية حول أنشطة المؤسسة المستقلة.