طرطوس – مروان مجيد الشيخ عيسى
اندلعت اشتباكات بين عناصر من الفرقة الرابعة وعدد من الشبيحة العاملين بالتهريب في ريف طرطوس على مقربة من الحدود السورية اللبنانية.
وتحدثت شبكات موالية إن اشتباكات دارت بين عناصر مكتب أمن الفرقة الرابعة ومسلحين من عائلتي صبوح وأبو عيد في قرية الحسنه جنوب طرطوس.
وهذه المواجهات التي جاءت بحجة مكافحة التهريب خلفت إصابات، ما دفع عناصر الفرقة الرابعة لاستدعاء تعزيزات للقرية وقطع شبكة الاتصال عنها.
لكن ما لبث أن تم حل الخلاف بعد أن ذهب أبو علاء صبوح إلى العميد غازي خليل رئيس فرع الأمن العسكري بطرطوس ودفع له ما يقارب 30 مليون ليرة.
كما تم خلال الزيارة الاتفاق على تحديد نسبة من عائدات التهريب للفرقة الرابعة، وتم تقديم مبلغ 25 ألف دولار كعربون للتصالح، وتم طي القضية .
والأغرب حدث بعد ذلك، إذ توجه المدعو علاء صبوح وبرفقته اثنان من أقربائه يتبعان إحدى الميليشيا إلى منزل شخص من أهالي القرية يدعى بشار وأطلقا النار على قدمه انتقاماً منه لابلاغه أمن الفرقة الرابعة عن خط التهريب، ليصبح بشار بذلك عربوناً للتصالح بين شبيحة آل صبوح وأبو عيد وميليشيا الفرقة الرابعة.
ونهاية تموز الماضي، أقدم عدد من الأهالي في قرية الدردارية الموالية بريف حمص الغربي على حرق حاجز يتبع للفرقة الرابعة، بعد قتل الحاجز شخصاً من أهالي المنطقة وإصابة آخر بجروح بالغة بحجة أنهما مهربان
ومع تراجع عمليات التعفيش جراء هدوء الجبهات، باتت ميليشيات النظام تفرض رسوماً على المدنيين عند المعابر والحواجز لتحصيل الأموال، إضافة إلى محاولتها احتكار عمليات التهريب عبر شبكات تشبيحية مرتبطة بها.
واعتادت حواجز النظام السوري داخل وفي محيط البلدات والمدن على فرض إتاوات على التجار والمسافرين والمدنيين حتى الموالين منهم.
وزادت عمليات ابتزاز المدنيين من قِبل حواجز النظام لتصبح المورد الرئيسي لعناصر أمنه وميليشياته، في ظل تدنّي رواتبهم وتوقف عمليات التعفيش.
وتحدث تقرير سابق لمعهد الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث أكد أواخر أيلول الماضي، تحول عناصر الفرقة الرابعة إلى جباة أموال فقط، على الطرقات والحواجز العسكرية والمعابر، وأن غالبية المتطوعين للقتال في صفوفها باتوا من الهاربين من الجيش، أو الأشخاص الذين كانوا مجرمين ومطلوبين جنائياً، وتمت تسوية ملفاتهم مقابل القتال إلى جانب النظام السوري .