أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، ومبعوثا النرويج وإيطاليا للشأن السوري على ضرورة وضع حد للمشكلات الاقتصادية للشعب السوري.
جاء ذلك خلال مباحثات جرت بين هؤلاء المسؤولين على هامش اجتماع الدورة الثامنة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، برعاية المبعوث الدولي إلى سورية، غير بيدرسن، الذي تختتم أعماله اليوم.
وحسب وكالة أرنا الإيرانية، استعرض خلال الاجتماع مساعد وزير الخارجية الإيراني ومبعوثا النرويج وإيطاليا آخر المستجدات المتعلقة بتقدم العملية السياسية وأداء اللجنة الدستورية وكذلك القضايا والمبادرات الإنسانية في سورية.
وتمت الإشارة إلى المبادرة الأخيرة للحكومة السورية المتمثلة في مرسوم العفو العام الرئاسي، وضرورة تعميم مثل هذه المبادرات لتشمل سائر القطاعات، لتسهم في تقليل معاناة السوريين.