إيران والاستحواذ على الاقتصاد السوري .

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى 

تخطط إيران منذ شباط الماضي لزيادة حجم مبيعاتها التجارية في سوريا إلى ٥٠٠ مليون دولار في عام ٢٠٢٢، بحسب تصريحات رئيس غرفة التجارة  السورية الإيرانية  المشتركة، كيوان كاشفي، وأدى هذا إلى خلق منصة تجارة إلكترونية بين الطرفين، فهل ستكون هذه المنصة شكلا جديدا من أشكال السيطرة الإيرانية على الاقتصاد السوري.

بالإضافة إلى إنشاء خط جوي مباشر بين دمشق وجزيرة كيش، تخطط غرفة التجارة  السورية الإيرانية لبناء بنك معلومات لأنشطة الاستيراد والتصدير بين البلدين وتطوير برنامج للتجارة الإلكترونية بين سوريا وإيران.

من خلال مجموعة من الإجراءات تمت مناقشتها خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الغرفة، أمس الأربعاء، جرى تدشين منصة التجارة الإلكترونية، وفقا لمذكرة تفاهم وقّعها مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه الأخير بطهران في حزيران الماضي، كما ذكر فهد درويش، رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وحث أعضاء غرفة التجارة “السورية الإيرانية”، على دعم المنصة باللغات العربية والفارسية والإنكليزية، وعرض المنتجات والبضائع السورية والإيرانية، والعمل على تحسين التواصل بين المصدرين والمستوردين في كلا البلدين.

وتوصل مجلسا إدارة الغرفة التجارية “السورية الإيرانية” المشتركة، إلى اتفاق حول خطة عمل لتطوير العلاقات التجارية في نهاية شهر أيار الماضي. وتضمنت هذه الخطة إنشاء مصرف بيانات شامل وموثق توثيقا جيدا بشأن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في البلدين، مما يسهل على المصدرين والمستوردين العثور على السلع التي يحتاجون إليها. كما تم الاتفاق على إنشاء مركز للتحكيم التجاري في كل من البلدين لحل المنازعات بين الكيانات الاقتصادية.

رئيس مجلس إدارة الغرفة، أشار إلى إطلاق خط جوي مباشر بين جزيرة كيش الإيرانية ودمشق، وإلى بدء التحضيرات لمعرض البضائع السورية، المقرر تنظيمه في المنطقة الحرة بجزيرة كيش في منتصف تشرين الأول المقبل.

ويأتي المعرض تزامنا مع بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وجزيرة كيش بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة، والهيئة المحلية لدعم الإنتاج وتطوير الصادرات، والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، واتحادات الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية.

وأكد درويش، أن الغرفة تعمل على استضافة مؤتمر بي 2 بي للعمليات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية بين الجانبين بداية شهر أيلول المقبل، وسيجري هذا اللقاء بشكل منتظم بين دمشق وطهران ومحافظتي البلدين.

وطالب أعضاء الغرفة، بأن تتضمن خطة العمل السنوية نشر وتفسير قوانين الاستيراد والتصدير للبلدين، وقانون الاستثمار رقم ١٨، وقانون إحلال بدائل الاستيراد، وعرض فرص الاستثمار في سوريا على القطاعين العام والخاص، وفرص الاستثمار في المناطق الحرة، ومراجعة إجراءات العمل في المناطق الحرة السورية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.