إيران تريد سرقة نفط دير الزور

ديرالزور – مروان مجيد الشيخ عيسى

أكثر ما تركّز إيران عليه في هذه الأيام، هو خلق آليات تمكّنها من التحكّم بالثروات السورية في الوقت الحالي ومستقبلاً، وهذا ما بدا واضحاً من خلال سعيها لإنشاء الشركة المشتركة التي تعنى في مجال التنقيب وخدمات النفط في مناطق دير الزور .

ولا يخرج العرض الإيراني الذي طرحه رئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية “حسن شاخصي” قبل أيام أثناء اجتماعه مع معاون وزير النفط والثروة المعدنية في النظام السوري  خالد العليج، بهدف تشكيل نواة لدول الجوار يتم من خلالها التعامل مع الشركات العامة، عن هذا الإطار، أي تمكين هيمنتها الاقتصادية، لتعويض حضورها الضعيف عسكرياً في المشهد السوري، والمهدَّد بالضربات الإسرائيلية والأمريكية.

الغرض الرئيسي منها هو التحكم بإدارة قطاع النفط والبتروكيماويات في الدول التي توجد فيها أذرع إيران في المنطقة، أي العراق وسوريا ولبنان، بحيث يتم توحيد إدارة هذا الملف.

وهذه الشركة ستؤمّن “الغطاء القانوني” للسيطرة على مفاصل الاقتصاد في هذه الدول، لكن للآن لم يُكشف الكثير من التفاصيل عن الشركة، من حيث مقرها ورأس مالها وتوزيع الحصص”.

لكن وحسب تقديرات اقتصادية، لا تمتلك إيران الخبرات والمعدّات الكافية التي تمكّنها من تأسيس شركة تعنى في مجال التنقيب، ما يعني أن المقترح الإيراني لا يعدو عن كونه دعاية اعتادت إيران عليها.

ويبدو من وجهة نظر الخبير الاقتصادي سمير الطويل أن الغرض الإيراني من الحديث عن إنشاء مثل هذه الشركة هو الادّعاء أن الاقتصاد السوري يسير نحو التحسن، بمساعدة إيران.

فاستثمارات إيران في مجال النفط السوري تبقى “خجولة” في ظل وجود روسيا وشركاتها ذات الخبرة في هذا القطاع. وعلى ضوء هذه المعطيات يقلل “الطويل” من شأن هذا الإعلان، ويؤكد أن طهران تريد القول إن لديها الإمكانيات التي تقوّي من حضورها الاقتصادي في سوريا والشغل الشاغل لإيران في سوريا حالياً هو تحصيل بعض الأموال الكبيرة التي أنفقتها في البلاد منذ اندلاع الثورة في العام 2011، ولا زالت، بهدف تثبيت النظام ومنع سقوطه عسكرياً واقتصادياً.

و إيران تريد ثمن ديون الخطوط الائتمانية والتوريدات النفطية للنظام، في الوقت الذي لا يستطيع فيه الأخير السداد، ما يدفعها إلى البحث عن المتوفر من المصادر التي تدرّ الأموال.

ويستدلّ على ذلك بعدم انتظام وصول التوريدات النفطية من إيران إلى الموانئ السورية، ويرجع ذلك إلى عدم سداد النظام السوري للثمن.

و يبدو امتعاضاً إيرانياً من عدم تنفيذ العقود التي أبرمتها مع النظام السوري ، وخاصة في مجالات النفط والطاقة والفوسفات التي ذهبت للروس.

وفي صيف العام 2020، كان النظام السوري قد تعاقد مع شركات إيرانية لاستكشاف النفط في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، معلناً أنه تعاقد مع إيران لاستكشاف النفط من “البلوك رقم 12” في منطقة البوكمال.

و يؤكد خبراء محدودية مردود النفط في البلوك رقم 12، ويشير إلى أن غالبية حقول النفط السورية خارج سيطرة النظام ، وتسيطر عليها الإدارة الذاتية المدعومة من التحالف الدولي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.