ديرالزور – فريق التحرير
اشتكى أهالي بلدات الريف الشرقي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، من غياب الدوائر الرسمية للحصول على وثائق وإثباتات شخصية من قبل النظام السوري، بما فيها معاملات الزواج وشهادات الولادة وغيرها.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن النظام السوري نقل قبل انسحابه من المنطقة، قاعدة البيانات والملفات والسجلات الرسمية إلى مناطق سيطرته في مركز المحافظة، ولاستخراج أوراق رسمية، يضطر كثير من أهالي ريف دير الزور الشرقي إلى السفر إلى مناطق النظام، ما قد يعرضهم إلى خطر الاعتقال.
وأضافت الصحيفة أن “مديرية التوثيق المدني” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” فعّلت البطاقات التعريفية الشخصية المؤقتة، المصدقة رسمياً من “مجلس دير الزور المدني”، والتي تخول صاحبها حرية التنقل والسفر ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى البطاقة العائلية وبيان الزواج وشهادتي الولادة والوفاة وغيرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البطاقات والوثائق غير معترف بها في مناطق سيطرة النظام، كما لا تخول أصحابها السفر إلى المناطق الخاضعة لنفوذ فصائل المعارضة.
وكانت منظمات مدنية وحقوقية، قد عقدت جلسات حوارية توعوية بمشاركة سكان المنطقة مع قادة “المجلس المدني” في مسعى لتنظيم سجلات الأحوال المدنية.