أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن توجه جديد يقضي بعدم السماح للاجئين السوريين بالسفر إلى بلدهم، حتى ولو لفترات قصيرة، دون أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على وضع الحماية الذي يتمتعون به في ألمانيا.
القرار الجديد، الذي يأتي بعد مراجعة داخلية شاملة، يضع حدًا نهائيًا لفكرة “الزيارات الاستطلاعية” التي كانت مطروحة خلال عهد الحكومة السابقة، والتي هدفت إلى السماح لبعض السوريين بزيارة بلدهم مؤقتًا دون أن يفقدوا حق اللجوء أو الحماية المؤقتة.
وفي تطور موازٍ، أصدر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت تعليمات رسمية إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) تدعو إلى بدء دراسة إمكانية سحب الحماية من بعض اللاجئين السوريين، خصوصًا أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة داخل ألمانيا أو تُصنفهم السلطات الأمنية على أنهم يشكلون خطرًا على الأمن العام.
ووفق بيان الوزارة، فإن القيام برحلة إلى سوريا سيُعد دليلًا على “زوال الخطر” الذي بموجبه مُنح اللاجئ الحماية، ما يعني أن مثل هذه الزيارات قد تُفضي إلى سحب وضع الحماية، باستثناء بعض الحالات الإنسانية القصوى، كوجود مرض خطير لدى أحد أفراد العائلة في سوريا، والتي ستخضع للتقييم الفردي.
القرار يضع آلاف السوريين في ألمانيا أمام واقع قانوني جديد قد يهدد استقرار إقامتهم، خصوصًا مع تشديد الرقابة على أنشطة السفر والتحقيق في دوافعها، ضمن ما وصفته الداخلية بـ”مراجعة دقيقة لمبررات الحماية في ظل التطورات الراهنة”