سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
شللٌ خدمي كامل تشهده المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري. “لا كهرباء ولا ماء وحتى شبكات الاتصالات السلكية باتت خارج الخدمة”، كما يقول سكانٌ دمشق وحمص واصفين الحال بأنه “الأسوأ الذي يمر عليهم منذ سنوات طويلة”، رغم أن الأزمة المعيشية ليست بجديدة.
وترتبط أسباب هذا “الشلل” بشكل أساسي بأزمة المحروقات التي تضرب سوريا منذ سنوات طويلة، فيما استعرت تداعياتها خلال الأسابيع الماضية على نحو غير مسبوق، في وقت أعلن النظام السوري تقليص الكميات المخصصة للمناطق والمؤسسات الرسمية في البلاد، بسبب “ضعف التوريدات”.
ففي مدينة حمص وسط البلاد باتت ساعات تقنين الكهرباء ضمن معادلة “10 ساعات قطع مقابل ربع ساعة وصل”، كما يوضح الشاب خالد علي، مضيفا في سياق متصل أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحدث، إذ انقطعت شبكات الاتصالات السلكية في المقابل، بسبب انعدام المحروقات اللازمة لتشغيل مولدات المقاسم.
وكذلك الأمر بالنسبة للمياه في المدينة، والتي يواجه السكان صعوبة في استخراجها من الآبار بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، بينما باتوا عاجزين عن الحصول عليها عن طريق نقلها بالصهاريج التي تتطلب وقودا “هو في الأصل مقطوع”، وفق حديث الشاب.
وأوضحت “الشركة السورية للاتصالات التابعة للنظام السوري ، الأربعاء، في بيان نشرته صحف شبه رسمية أن سبب خروج عدد من مراكزها الهاتفية عن الخدمة “يعود لصعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية، والضرورية لتأمين استمرارية تشغيل هذه المراكز خلال فترات التقنين بالتيار الكهربائي”. وقالت إنها “تعمل بشكل مستمر لتأمين مادة الوقود لعودة المراكز إلى الخدمة وضمان عدالة التوزيع بحسب الموارد المتوافرة”.
وهذه هي المرة الأولى التي تتوقف فيها مقاسم تشغيل الهاتف الأرضي في سوريا، بسبب انعدام المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات، ما يعطي مؤشرا عن الدرجة التي وصلت لها الأزمة التي لم يجد لها النظام السوري أي حلول حتى الآن، رغم أنها قديمة وباتت واقعا روتينيا.
وفي إشارة منها وعقب إقدامها قبل أيام على تخفيض طلبات المحروقات التي تحتاجها محطات الوقود في عموم المناطق السورية طلب النظام السوري من الجهات العامة تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية الحكومية، بنسبة 40 بالمئة لكل سيارة.
وجاء ذلك ضمن بلاغ أصدره حسين عرنوس، طلب فيه أيضا من الجهات العامة “عدم منح مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات بالنسبة للسيارات، إلا للأسباب الضرورية والملحة”.
وبحسب البلاغ فإن التخفيض “يأتي في إطار استجابة النظام للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية، بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلد”، وفق تعبير عرنوس.
وسرعان ما اتجه النظام ذاته من جانب آخر لرفع تسعيرة النقل في العاصمة دمشق إلى الضعف تقريبا. وجاء في بيان لـ”لجنة تحديد الأسعار” أن تعرفة الركوب للمسافات القصيرة باتت 300 ليرة، للخطوط الطويلة 400.
هذا عدا بقية المناطق السورية عامة.