سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
منذ بداية الثورة السورية نشط الكثير في تغطية أحداثها بين مظاهرات وقصف ومعارك شرسة لدرجة أن الكثير من النشطاء فقدوا حياتهم إما بقصف أو اعتقال كل ذلك في سبيل إيصال صورة مجريات الأحداث إلى العالم لكن هناك من النشطاء عندما حاولوا اليوم عرض أحداث ما قاموا بتصويره يطلب منهم حقوق ملكية فالمخاوف باتت تراود الناشطين على ضياع أرشيف الثورة في حال استمرت سرقة محتوى الملكية بناء على تسجيل الوكالة الإخبارية لحقوقها الخاصة، ومن هؤلاء ، مدير مؤسسة أرشيف الثورة السورية الذي بدأ يعاني من هذه المشكلة منذ حوالي ثلاثة أشهر
من المؤسف أن يضيع حقّ المصوّر مع الزمن خاصة لمن استشهد من الإعلاميين، فلا يحق لمؤسسات إعلامية نشأت بعد تصوير الفيديو بسنوات أن تستملكه لمجرد حيازتها لتراخيص من فيسبوك أو يوتيوب، ويرى تركماني، أن هذه الفيديوهات ستكون ملكهم يوماً ما لمجرد وضعهم جزءاً من الفيديو ربَّما لا يتجاوز عشر ثوانٍ في فيديوغراف خاص بهم. وفق قوله.
وفي ذات السياق، يعتبر أحد الصحفيين، أن استملاك حقوق الفيديو العام هو سرقة واضحة تضاف لسياسة فيسبوك بالتعامل مع نشطاء الثورة السورية بعد حذفه لآلاف الحسابات، ووضعه خوارزمية المصطلحات التي تُضيّق على الناشطين
وتأتي خطورة حصر الحقوق العامة لجهة خاصة، بأنَّ هذه الجهات يوماً ما ستستولي على فيديوهات كثيرة هي بالأساس ليست ملكها، كما يقول متحدثاً عن تجربته قبل أيام أنه تفاجأ بإشعار من فيسبوك يخبره بوجوب حذف مقطع للشهيد عبد الباسط الساروت نشره على صفحته العامة عام 2019 وهو عام متداول، وذلك لأن حقوق ملكيته باتت لإحدى الوكالات الإخبارية.
ويضيف، أنه طرح المشكلة بمنشور على صفحته الشخصية، حيث أخبره أصدقاء عن انتهاك مماثل تعرضوا له. لذلك الحد من هذه المشكلة، يكون بالضغط على هذه المؤسسات الإعلامية المحسوبة على المعارضة السورية لإلغاء ملكية الفيديوهات العامة، وعدم التساهل بتقديم النزاع لاسترجاعه.
من المتضررين أيضاً من هذا النهج، أما الصحفي عابد ملحم، الذي تلقّى أكثر من إشعار حول فيديوهات نشرها على صفحته الشخصية أو العامة في فيسبوك، لعلّ أبرزها الفيديو الأول الذي نشره رامي مخلوف على صفحته الخاصة حول شركة سيرتيل. مؤكداً أنَّه بعد استغرابه استفسر عن الأمر وتبيّن أنَّه تقني بحت.
ويقول بعض الوكالات التي استملكت ذلك الفيديو، قامت بحماية المحتوى الخاص بها، وأنجزت تقارير عن فيديو رامي مخلوف والشهيد الساروت وغيرهم، لذلك فيسبوك اعتبر أنَّ جميع محتواها بما فيها الفيديوهات التي لا تمتلكها أصلاً قد حميت بموجب قانون حماية الملكية.
وعن فيديوهات الثورة، لا يعتقد بأن هناك خطراً عليها، فهي موثقة ومخزنة على كثير من المنصات، وفي أجهزة الناشطين والإعلاميين، لكن يبقى الخوف عندما لا يكون هناك إجراء مقابل لإشعارات فيسبوك وهو تقديم اعتراض على دعوى ملكية المقطع لأي جهة.
أما المقاطع العامة فلا تتبع ملكيتها لأيّ شخص كونها وثقت أحداث الثورة وتداولها الجميع، أمَّا بالنسبة لسياسة حقوق الملكية في فيسبوك فهي ليست جديدة، إنما من جديد بدأت الجهات والوسائل الإعلامية العربية بتطبيقها والاستفادة منها من أجل حماية حقوقها.
هذا الإجراء يعرقل العمل لصنّاع المحتوى، إذ يواجه العمل الإعلامي، صعوبات في مونتاج الفيديو، ممايضطر لتعديل عدة مواد بسبب ورود إشعار ملكية جزء من الفيديو لوكالة ما، وربّما يتعرّض للحظر بسبب استخدام فيديو تعود ملكيته لجهة ما، علماً أنَّ الفيديو الأساسي ذو نطاق عام ومن قام بتصويره ونشره لم يقم بوضع حقوق عليه.
وعندما يقوم الإعلامي بتقديم طعن للفيسبوك من خلال نافذة في الإشعار المقدّم وينتظر الرد من الجهة التي تعود ملكية الفيديو لها، ففي بعض الحالات لن يتلقى أي رد من بعض الجهات التي استحوذت على الكثير من الفيديوهات في أرشيف الثورة السورية خاصة الساروت ومقاطع معارك الثوار.
ويعيق هذا الإجراء إنتاج مواد تخص الثورة السورية أو شخصيات ثورية وعدم القدرة على استخدام أو نشر هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب وهناك جهات إعلامية ردت على الدعوة من خلال التواصل المباشر كصحيفة عنب بلدي التي أزالت ملكيتها عن مقطع الشهيد أبو فرات.
إجراءات الملكية تكون على كافة منصات التواصل الاجتماعي.