“أثر مدمّر”.. قانون “البيوع العقارية” يحدّ من حركة البيع والشراء بمناطق النظام.

أكد الخبير العقاري عمار يوسف، أن قانون “البيوع العقارية” الذي صدر مؤخراً، قلّص عمليات بيع وشراء العقارات في مناطق سيطرة النظام.وقال يوسف، لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، الأحد، أن حجم البيوع العقارية خلال يوم واحد كان يصل أحياناً إلى 2300 عملية بيع وشراء قبل صدور القانون، مقارنة مع 1850عملية بيع عقارية سجلتها وزارة المالية خلال 23 يوماً، بعد صدور القانون.وأضاف أن العمليات التي صرحت عنها مالية النظام جزء منها تم قبل تطبيق القانون بأيام قليلة لكن تم تسجيلها بعد صدور القانون وإجراءات بيعهم تمت ولم تنفذ بشكل كامل قبل القانون، مشيراً إلى أن حجم البيوع العقارية التي كانت تتم في البلاد شهرياً قبل تطبيق القانون ما بين 25 و30 ألف عملية بيع.وأشار الخبير العقاري إلى أن قانون “البيوع العقارية” لم يساهم في الحد من المضاربة على سوق العقارات، كما لم يؤد إلى تخفيض أسعار العقارات، خاصة مع تحميل المشتري ضريبة 1%.ورأى أن القانون أدى إلى انتشار حالة جمود في سوق العقارات على أرض الواقع، والذي يشغل ما بين 70 إلى 80 مهنة من بلاّط ودهّان ونجار ومحام ومهندس وغيرهم.ورجح يوسف أن “يصبح هناك جمود أكبر في حركة سوق العقارات خلال الأيام القادمة”، موضحاً أن “الكثير من المواطنين لا يلجؤون لبيع عقاراتهم غالية الثمن بسبب عدم وجود مكان لديهم لتخزين الأموال، وعدم جرأتهم على وضع هذه الأموال في البنك، خاصة أن البنوك لا تسمح سوى بسحب مليوني ليرة يومياً”.وشدد على أن “قانون البيوع العقارية كان له أثر مدمر، وليس سلبياً فقط على حركة سوق العقارات بشكل كامل، ويعتبر غير صحيح وصدوره حالياً لم يأت بالتوقيت المناسب”، مؤكداً أن “القانون يعتبر من أكثر معوقات إعادة الإعمار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.